أجرى يونس الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، حوارا مع صحيفة “الشمال بريس”، تحدث خلاله عن مجموعة من القضايا التي تهم الشأن المحلي بطنجة، وركز بالأساس على الطريقة التي تمنح بها رخص البناء داخل الجماعات المحلية والتفويضات الممنوحة لنواب رئيس مجلس المدينة، وجاء الحوار على الشكل التالي:

الجميع في طنجة يتحدث عن خروقات التعمير، ما هو رأيكم، خصوصا أنكم الرئيس المفوض له بتدبير هذا المجال؟
يجب أولا أن يعرف الجميع، أن الجماعات المحلية لم تعد الجهة الوحيدة المكلفة بمنح رخص البناء، وذلك منذ سنة 2000، حيث أعطيت الصلاحية كاملة للجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالولاية وممثلين عن الوقاية المدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجماعة الحضرية، وهذه اللجنة هي الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون دراسة كل الملفات المعروضة أمامها، ولها حق الرفض أو الموافقة عليها، حيث تبقى  صلاحية رئيس اللجنة هي المصادقة والتوقيع على الرخص لتسليمها إلى أصحابها، وهو نفس الأمر المتبع في حالة حدوث أي نوع من الخروقات، إذ تتكفل لجن المراقبة بالبحث وإعداد تقرير من خلال معاينة ميدانية، ترفعه إلى اللجنة المختلطة التي لها كذلك صلاحية  إصدار أمر بإيقاف الأشغال أو الهدم، الذي ينفذ من طرف رجال السلطة.
إذا فالجماعة أصبحت طرفا من بين الأطراف السالفة الذكر، التي تسهر على مجال التعمير بنفوذها الترابي، ولم تعد لها الكلمة الوحيدة في هذا المجال.

ما هي المعايير التي اعتمدت في منحكم التفويض في مجال التعمير؟

فيما يخص التفويضات الممنوحة لنواب الرئيس، ومن بينها مجال التعمير، فهي وزعت بالتراضي وبناء على اتفاق بين المكتب المسير والرئيس، الذي له الصلاحية الكاملة لمنح التفويضات لنوابه طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للميثاق الجماعي، إذ لم أرى في الموضوع ما يثير كل هذه الضجة، التي أعتبره مفتعلة وخارجة عن السياق.

حزب التجمع الوطني للأحرار على وشك الدخول إلي الحكومة، ما هي انعكاسات ذلك على وضعكم محليا؟
الكل يعلم أن هناك مشاورات جارية حاليا بين رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة من أجل التحاق الأحرار بالتحالف الحكومي، ونحن كمناضلين بالحزب عبرنا عن رئينا في الإجتماع الإستثنائي للمجلس الوطني، وصوتنا بالإجماع لفائدة الانخراط في الحكومة وإعطاء الصلاحية لرئيس الحزب للتفاوض بهذا الشأن.

أما بخصوص انعكاسات هذا الدخول على الحزب محليا أو جهويا، فإنني أؤكد لكم بان الحزب في جهة طنجة تطوان سيبقى ملتزما مع حلفائه التقليديين، وسيسير على نهجه السياسي الذي حقق بواسطته، منذ انتخابات 1983، نتائج جد اجابية سواء بالانتخابات الجماعية او برلمانية، التي خولت لطنجة بأن تصبح قلعة من قلاع الحزب على الصعيد الوطني، وذلك راجع بالأساس إلى تضحيات أعضاء الحزب الذين يضعون أنفسهم في خدمة الحزب والمواطنين بالدرجة الأولى.