تفاجأ عدد من المواطنين بمدينة طنجة بزيادة غير معلن عنها في تسعرة التنقل بين مدينتي طنجة وتطوان، فرضها أرباب سيارات الأجرة الكبيرة على المسافرين مباشرة بعد الإعلان عن الزيادة في أسعار المحروقات، لتنتقل التسعرة من 25 درهم إلى 30 درهم، ما تسبب في حدوث اصطدامات بين السائقين وعدد منالركاب، الذين تقدم بعضهم بشكاوي إلى المصالح الأمنية والسلطات الإدارية.

وعبر عدد كيبر من المواطنين عن استيائهم وسخطهم من هذه الزيادة، التي اعتبروها غير قانونية، كونها لم تصدر بقرار عاملي يحدد نسبة الزيادة، مبرزين أنه بمجرد تلقي أرباب سيارات الاجرة لخبر زيادة أسعار المحروقات، قاموا مباشرة بهذه الخطوة الإستباقية تمهيدا للشروع في العمل بنظام المقايسة، بدون اخد ترخيص من الجهات المعنية.

وأكد مواطنون التقت بهم “الشمال بريس”، ان هذه الزيادة، التي تصل إلى  5 دراهم للرحلة، لا تتلاءم مع الزيادة التي فرضتها الحكومة على ثمن المحروقات، المقدرة بـ 50 سنتيم للتر الواحد، مشددين على ضرورة التدخل الحازم لوضع حد للفوضى القائمة، وتحديد المسؤوليات من أجل حماية المواطنين، خصوصا أن العديد منهم التجأ إلى مكاتب الأمن الخاصة بسيارات الأجرة لكن دون جدوى.

من جهتهم، أبدى عدد من سائقي سيارات الأجرة، عدم ارتياحهم للقرار الذي اتخذته الحكومة بالزيادة في أسعار المحروقات، محملين إياها مسؤولية هذا التحاقن الاجتماعي وهذه الفوضى التي تندر بعواقب وخيمة، مؤكدين في الوقت ذاته ان الزيادة التي فرضها مهنيوا سيارت الأجرة لها ما يبررها  وتسير حسب التغيرات التي عرفتها أسعار المحروقات.