عبرت جمعيات حقوقية بطنجة عن احتجاجها على الفراغ الاداري المهول الذي تشكو منه ولاية المدينة، بسبب الغياب المستمر والاضطراري لمحمد اليعقوبي، والي جهة طنجة ـ تطوان، لكونه يجمع بين ولايتين.
والتمس المكتب التنفيذي لتكتل جمعيات طنجة الكبرى والمكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، في بلاغ له، من السلطات العليا العمل على الحسم في الوضعية المعلقة لولاية طنجة، وذلك من خلال تعيين والي جديد يتصدى للمشاكل المتراكمة، مؤكدين على ضرورة اختيار الشخصية القادرة على اعتماد سياسة القرب والإصغاء إلى نبض الشارع والانفتاح على كل الفاعلين في المجتمع، من أجل وضع الأسس الملائمة للنهوض بالمنطقة والتغلب على التحديات القائمة في إطار من المسؤولية والمحاسبة والمقاربة التشاركية.
كما أكدت الهيئات الحقوقية في ذات البلاغ، الذي توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، أن مدينة طنجة تعاني، منذ عقد من الزمن، من هشاشة وضعف الأجهزة الإدارية والمجالس المنتخبة، التي تعاقبت على المسؤولية وساهمت في تكريس وضعية الجمود والتخبط ومراكمة الأخطاء القاتلة في شتى المجالات، مما انعكس سلبا على حياة المواطنين وعلى كل مناحي الحياة، وزاد من تعقيد المشاكل وتفاقم الأزمة الشاملة في كل القطاعات الاجتماعية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وبحقوق المواطنين.
