فوجئ عدد كبير من المواطنين بمدينة طنجة، صباح اليوم الاثنين، بزيادات في أسعار المحروقات لدى محطات الوقود بالمدينة، وذلك تطبيقا لنظام المقايسة على أسعار المواد الطاقية، الذي أعلنت عنه الحكومة بداية شتنبر الجاري.

وبلغت الزيادات، حسب ما أفاد “الشمال بريس” مسؤول بإحدى محطات الوقود بطنجة، 69 سنتيما في سعر الغازوال، لينتقل سعره إلى 9.03 درهم للتر الواحد، فيما بلغت الزيادة 59 سنتيما في سعر البنزين ليصله ثمنه إلى 12.96، مبرزا أن الزيادة في سعر الفيول الصناعي وصلت لـ 663 درهما.

وقال المسؤول عن تسيير نفس المحطة، إن “معظم المواطنين الذين توافدوا على المحطة، صباح اليوم، لم يكن لهم علم مسبق بهذه الزيادات، حيث أبدى غالبيتهم دهشة كبيرة، بل منهم من اتهم عمال المحطة بتقرير زيادة غير قانونية في أسعار المحروقات وهدد باللجوء إلى القضاء ومتابعة المحطة”.

وأضاف ذات المسؤول، أن المدن البعيدة عن محور الرباط ـ الدار البيضاء عرفت زيادات أكبر، حيث تضاف بعض السنتيمات كلما بعدت المسافة، نظرا لارتفاع كلفة النقل، موضحا أن مدينة تطوان عرفت زيادة بـ 0.5+ سنتيم عن مدينة طنجة، في حين عرفت مدن العرائش والقصر الكبير زيادة بـ 0.5- سنتيم.

وكان عدد من المواطنين بمدينة طنجة تفاجأوا، في وقت سابق، بزيادة غير معلن عنها في تسعرة التنقل بين مدينتي طنجة وتطوان، فرضها أرباب سيارات الأجرة الكبيرة على المسافرين مباشرة بعد الإعلان عن الزيادة في أسعار المحروقات، لتنتقل التسعرة من 25 درهم إلى 30 درهم، ما تسبب في حدوث اصطدامات بين السائقين وعدد من الركاب، الذين تقدم بعضهم بشكاوي إلى المصالح الأمنية والسلطات الإدارية.

يذكر، أن محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، سبق وأكد أن نظام المقايسة يندرج في إطار الإجراءات المعتمدة لإصلاح نظام المقاصة، والهادفة بالخصوص إلى تخفيض كلفة المقاصة، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز تنافسية المقاولة والاقتصاد المغربيين، مبرزا أن مشروع الإصلاح التدريجي الذي اعتمدته الحكومة يركز على ثلاثة مبادئ متمثلة في استمرار دعم الدولة للقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تحمل الميزانية العامة لجزء كبير من الارتفاع في أسعار المواد المدعمة، والتحكم في مصاريف المقاصة في حدود الاعتمادات المرخص بها من طرف البرلمان، وتنفيذ خطط الدعم الموجه لفائدة بعض القطاعات وخاصة قطاع النقل لتفادي أي تأثير لهذا التدبير.