ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن لتقليص نفقات دعم أسعار المواد البترولية عبر اعتماد نظام المقايسة أثر إيجابي على ميزانية الدولة، موضحة أنها قد تؤدي في غياب تدابير مرافقة، إلى ارتفاع الأسعار المحلية وإلى تراجع الطلب الداخلي وبالتالي انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضح بلاغ للمندوبية، أن رصيد الميزانية قد يعرف تحسنا يقدر بحوالي 0,18 نقطة مائوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وبـ 0,58 سنة 2014، مبرزا احتمالية ارتفاع الأسعار المحلية بدورها جراء هذا التدبير، بـ 0,37% سنة 2013 وبـ 1,10% سنة 2014.

وكشفت المندوبية في نفس البلاغ، عن توقعات تروم انخفاض حجم كل من استهلاك الأسر بـ 0,29% سنة 2013 وبحوالي 0,92% سنة 2014، والاستثمار بـ 0,26% وبـ 0,91% على التوالي، لينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,15%سنة 2013 وبـ 0,48% سنة 2014، زيادة على احتمالية انخفاض مناصب الشغل بحوالي 4810 منصب سنة 2013 وبـ 15790 سنة 2014.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن انخفاض الطلب الداخلي قد يؤدي إلى تراجع حجم الواردات بحوالي 0,34%سنة 2013 وبـ 1,13% سنة 2014. إضافة إلى انخفاض حجم الصادرات بدوره، جراء ارتفاع الأسعار المحلية، بحوالي 0,11%سنة 2013 وبـ 0,40% سنة 2014. نتيجة لذلك، قد يتحسن الرصيد التجاري بـ0,11 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وبـ 0,38 سنة 2014.