أدانت الجامعة الوطنية للتعليم بطنجة بشدة الإقتطاع من أجور المضربين عن العمل، واعتبرته إجراء غير قانوني تنهجه وزارة التربية الوطنية للتضييق على الحريات النقابية.

وطالب المجلس الجهوي للجامعة الوطنية، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، بمأسسة الحوار بشكل دوري مع نواب الوزارة بالإقليم وكذا مدير الأكاديمية، لكي تضمن جديته وفعاليته في حل المشاكل التي يعاني منها القطاع، سواء على مستوى عدم جاهزية البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، وكذا التخبط البيداغوجي والتربوي، الذي يعكس مدى إختلال المنظومة بأكملها.

وأكد المجلس، في نفس البلاغ، توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، عن تبنيه المبدئي لمطالب كافة الفئات التعليمية والإستعداد للدفاع عنها في جميع المحطات النضالية المستقبلية، خصوصا المتضررين من قرار الإقتطاع من الأجور الذي يطال المضربين منهم، داعية الشغيلة التعليمة الى التصعيد في حالة عدم الإلتفات الى مطالبهم من طرف الجهات الوصية.

يذكر، ان الجامعة الوطنية شاركت مؤخرا في وقفة إحتجاجية، امام باب مقر نيابة التعليم بطنجة، تزامنا مع بداية الدخول المدرسي لموسم 2013/2014 ، من اجل التنديد بسياسة الإقصاء والتهميش والاستفراد بالقرارات التي ينهجها المسؤولون عن قطاع التربية والتكوين، والأسلوب الارتجالي والانفرادي الذي تحكم في تدبير الموارد البشرية.