لن تعد محاكم مدينة طنحة، في السنوات الأخيرة، تقتصر على البث في قضايا أضناء مغاربة فقط، بل أصبحت تعرض أمامها باستمرار ملفات وقضايا تقدم بها مواطنون مغاربة ضد أجانب من مختلف الجنسيات، بعد أن تعرضوا إما لعمليات نصب واحتيال، أو لاعتداءات لها علاقة بالشرف والقيم والأخلاق.
فبالإضافة إلى جرائم تتعلق بالاغتصاب وهتك الأعراض ونشر صور خليعة للفتيات والنساء والأطفال القاصرين، سجلت وقائع الملفات القضائية، التي راجت خلال المدة الأخيرة بمحاكم المدينة، قضايا من نوع خاص رفعتها مغربيات ضد أزواجهن الأجانب، إما بسبب تعرضهن لسوء المعاملة والعنف الجسدي واللفظي، أو لإثبات نسب أبنائهن وضمان الصفة الشرعية لوضعهن الإجتماعي، بعد أن تزوجن عرفيا ووجدن أنفسهن في واقع لم يضعنه في الحسبان.
وكشف مسؤول أمني، أنه استنادا إلى المحاضر المنجزة من طرف مصالح الشرطة القضائية، فإن الاسبان يحتلون المرتبة الأولى من بين الأجانب المتابعين من قبل زوجاتهم، وأغلبهم استقر بالمغرب في ظروف مشبوهة، منهم من تورط في جرائم لها صلة بالاتجار في المخدرات أو النصب والاحتيال أو قضايا الهجرة السرية، ومنهم من كان وراء جرائم تقف وراءها مفيات وعصابات دولية.
ولعل الشكاية التي تقدمت بها أخيرا المواطنة (فتيحة.ح) إلى وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة ضد زوجها الاسباني (مانويل.ك)، تبرز بالملموس مدى خطورة هؤلاء الأجانب، الذين يتسترون وراء مشاريع سياحية أو تجارية وهمية لتدبير مخططاتهم الإجرامية والانخراط في الأعمال غير المشروعة وغير القانونية، التي حولت المدينة من وجهة يقصدها مئات المشاهير والسياح، إلى عاصمة لأخطر الشبكات الإجرامية المتخصصة في تصدير واستيراد كل أنواع وأصناف المخدرات، بما فيها الشيرا والكوكايين والهروين وغيرها…
وتتحدث الشكاية، عن الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها المشتكية من قبل زوجها الاسباني، الذي أصبح يهددها في حياتها بعد أن علمت بكل جرائمه وتسعى لفضحه، ما دفعه إلى طردها من البيت الزوجية بالضرب المبرح واستعمال العنف المؤدي إلى عجز بررته الزوجة بشهادة طبية أرفقتها مع الشكاية.
وتطالب المشتكية بحمايتها من الخطر المحدق بها، خاصة أنها أصبحت مشردة لا مأوى لها، بعد أن غير الزوج مزلاج الباب وتعذر عليها الحصول على حاجياتها ووثائقها، ملتمسة من وكيل الملك فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة حقيقة هذا الشخص، وإحالته على القضاء ليقول كلمة في حقه.
ولم تكن هذه هي الضحية الأولى للأجانب المقيمين بطنجة بطرق قانونية أو غيرها، بل هناك ضحايا لازالت قضاياهن معروضة أمام محاكم المدينة، وضحايا آخرين وجدن أنفسهن مجبرات على مواصلة الحياة مع زوج حتى وإن كانت بصفة شكلية، من أجل “الستر” وضمان لقمة العيش بدلا من الانخراط في شبكات الدعارة المنظمة.
وتتحدث تقارير عن أحداث متعددة ومختلفة راح ضحيتها مغربيات لازلن في عز الشباب، اللائي ارتبطن بأجانب دون التحقق من هويتهم هروبا من الفقر وشبح العنوسة، الذي يطارد آلاف من الفتيات المغلوب على أمرهم، وهو ما أدى إلى ظهور عادات دخيلة وأنشطة دينية غريبة عن المجتمع المغربي، التي تضرب في العمق مكوناته الثقافية والأخلاقية والتربوية.
وأكدت متضررات، أن هذه الجرائم والاعتداءات التي مورست عليهن من قبل أجانب مقيمين على التراب المغربي، هي نتيجة تساهل السلطات المغربية مع هؤلاء، الذين أصبحوا يعتقدون أن المغرب بلد يخول لهم ممارسة جرائمهم بعيدا عن المحاسبة والمعاقبة، خاصة عندما يشعرون بالتغاضي المطلق من طرف السلطات الأمنية اتجاههم.
كما عبرت المصادر، عن استيائها البالغ للطريقة التي يتم التعامل بها مع المتورطين في قضايا يكون ضحاياها مواطنات لا ذنب لهم سوى أنهم أرادوا الابتعاد عن الرذيلة، مؤكدين أن الإشكال لا يرتبط بالجانب القانوني فقط ، بل يتعداه إلى الإداري والقضائي، وخاصة مؤسسة النيابة العامة المطالبة من خلال إشرافها على الضابطة القضائية بعدم التساهل معهم وتطبيق القانون في حق كل من اقترف فعلا مجرما قانونا، وإعمال مبدأ التساوي في العقاب دون أي امتياز، بدلا من الاكتفاء بالترحيل كجزاء قانوني لا يمنعهم من العودة مرة أخرى لارتكاب جرائم أبشع.
المختار الرمشي (الأخبار)
