سبب القرار الاستعجالي الذي اتخذته الحكومة، في مجلسها الاستثنائي، بتمديد العمل بالساعة الإضافية إلى غاية 27 أكتوبر القادم، ارتباكا في مجموعة من المؤسسات الكبرى، من بينها المكتب الوطني للكهرباء، إذ اضطرت إدارة المكتب إلى استنفار طاقمها من أجل نقل مضمون القرار الجديد إلى كافة المستخدمين المكلفين بتحديث توقيت عدادات المولدات الكهربائية ذات الجهد المتوسط وتعبئتهم لإعادة العملية خلال الليلة الماضية.

وأفادت صحيفة “المساء”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم (الاثنين)، أن القرار سبب أيضا متاعب كبيرة لعدد من التقنيين العاملين بالمكتب، خصوصا أن إعادة ضبط العدادات، وبشكل خاص تلك التي تعمل بنظام ميكانيكي، هي عملية ضرورية لأنها تمكن من حساب تسعيرات الاستهلاك وتحديد تلك الخاصة بالأوقات العادية وأوقات الذروة وبالتالي تحديد المبالغ الواجب أن يؤديها كل الزبون.

وكان مجلس الحكومة صادق على مرسوم 2.13.784 بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) المتعلق بتغيير الساعة القانونية، حيث ستضاف ساعة بدءا من الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس، كما يتم تأخير ساعة عند الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.