وقفت “الشمال بريس”، خلال جولتها في الصحف الصادرة، يوم الثلاثاء (1 أكتوبر 2013)، على بعض المواضيع التي تطرقت إلى أهم الأحداث التي سجلت في جهة طنجة ـ تطوان، وجاء في مقدمة هذه المواضيع:

“إخلاء سبيل كولونيل بعد ثبوت عدم وجود علاقة شبهة بقاصر بتطوان”، و”لقاء تواصلي للمجلس الإقليمي بتطوان يكشف الوجه الحقيقي للهشاشة”، و”جمعيات بوادي لو تطالب السلطات المسؤولة بإزالة نتوءات حادة بشاطئ المدينة”، و”متضررون من مشروع القطار فائق السرعة بطنجة يحتجون”، و”أثرياء البام بطنجة يتكلفون بكراء مقرات الحزب”، و”وفاة سجين بمستشفى سانية الرمل بتطوان”، و”برلماني يثير جلبة بكلية العلوم بطنجة”، و”أطباء بشفشاون يتوقفون عن إجراء العمليات الجراحية”، و”أفضل شاطئ بتطوان يتحول إلى مقبرة للمراكب الغارقة”، و”بسبب دعوى الشقاق.. زوج يوجه طعنات قاتلة لزوجته بتطوان”، و”استقالة جماعية لمدراء وكالات أمانديس بتطوان والضواحي”.

ونبدأ مع “الأخبار” التي أكدت أن دورية  أمنية أوقفت في وقت مبكر من صبيحة أمس الاثنين، كولونيل في الجيش، بالقرب من موقف السيارات بوسط مدينة تطوان حينما كان يغادره، وذلك بعد  أن وصلتها معلومات عن كون الشخص المعني كان برفقته قاصر صاحبه في اتجاه موقف السيارات، وقد أعلمت الدورية من طرف أحد المخبرين عن شبهات  حول ما حدث، خاصة وأن الساعة تقارب الثانية من صباحا، حيث تموتوقيف المعني الذي لم يعرف في البداية من هو، ليقدم هويته أنه كولونيل في الجيش من مدينة جنوبية، ومع  ذلك تم نقله إلى ولاية أمن تطوان قصد التحقيق معه.

وفي خبر آخر، أبرزت الصحيفة أن المجلس الإقليمي بوزان نظم لقاء تواصليا مع ساكنة الإقليم تحت شعار “تنمية الإقليم مسؤوليتنا جميعا”، يوم الجمعة الأخير من شهر شتنبر بدار الشباب، حيث عرف هذا اللقاء حضور أغلب فعاليات الإقليم من سلطات محلية ورؤساء جماعات.

وأوضحت الجريدة في موضوع آخر، أن مجموعة من الفعاليات الجمعوية بوادي لو طالبت، في اتصال مع “الأخبار” السلطات المسؤولة بالمدينة، بالعمل على إزالة نتوءات حادة توجد على شاطئ المدينة، يعود وجودها إلى ميناء صغير كان يستعمل قديما في التجارة.

وأفادت “الصباح” أن بعض سكان مدشر العوامة الشرقية بطنجة، احتشدوا أخيرا، أمام مقر مقاطعة بني مكادة بشارع القدس، للمطالبة بتسوية وضعيتهم بعد قرار السلطات هدم منازلهم لتمرير الخط السككي للقطار الفائق “تي جي في”، وبصرف تعويضاتهم عن الأراضي التي نزعت منهم.

وأشارت الجريدة في مقال آخر، إلى أن امحمد لحميدي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الجهوي للحزب في جهة طنجة تطوان، قال إن حزبه شرع مبكرا في الاستعداد للانتخابات المقبلة، تحسبا لإجرائها في وقت مبكر، خصوصا بعدما طالت الأزمة الحكومية، رغم مرور أشهر عن انسحاب وزراء حزب الاستقلال.

وأكدت الصحيفة نفسها في موضوع آخر أن سجينا لقي حتفه، مساء أول أمس الأحد، بمستشفى سانية الرمل بتطوان، بعد معاناة طويلة، مع مرض، كان يشكو منه، منذ مدة داخل السجن.

وأوضحت مصادر مقربة من أسرة الضحية، أن إدارة السجن تأخرت في نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، ما ساهم في تدهور وضعه الصحي.

من جهتها، أوضحت “المساء” أن برلمانيا بالفرقة الثانية تسبب في حالة من الفوضى والارتباك بكلية العلوم والتقنيات بطنجة، بعد أن  أصر، عبر التهديد والوعيد، على تسجيل قريب له ورفض أداء رسوم بمبلغ خمسين درهما.

وعلمت اليومية نفسها أن أطباء المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون، قرروا التوقف عن إجراء العمليات الجراحية المبرمجة والقابلة للانتظار مستثنين فقط الحالات الحلاجة، إلى حين إيجاد حل لمشكل الإنعاش والتخذير وتوفير الشروط الضرورية اللازمة لممارسة عملهم بتوفير معدات التعقيم وغيرها، حرصا على سلامة المرضى الوافدين على المستشفى.

وأكدت الصحيفة في مقال آخر، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة رفضت تمتيع متهم بالاعتداء الجنسي على طفلة في الثامنة من عمرها، بالرغم من تقديم والديها تنازلا كتابيا عن متابعته، بعدما اعتبر الوكيل العام للملك أن حق الطفلة في القصاص من المعتدي عليها لا يسقط بتنازل والديها.

وأبرزت الجريدة أن بحر شاطئ كابونيغرو تحول، مؤخرا، إلى مكان خاص بمرمى المتلاشيات البحرية، وسط صمت السلطات الإقليمية المختصة.

وعاينت الصحيفة، صباح أول أمس الأحد، التخلي عن يخت فاخر، تعود ملكيته إلى رجل أعمال، تعرض قبل حوالي شهر إلى عطب وتسربت إليه المياه بين شاطئي أزلا وسيدي عبد  السلام، على بعد 10 كلم من تطوان، وبقي مرميا هناك في عرض البحر.

وكتبت “الأحداث المغربية” من جهتها، أن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية في تطوان لم يتسن له أن ينظر في ملف دعوى الشقاق الموجهة من طرف سيد ضد زوجها، الذي وجه إليها طعنات بسكين جعلتها في وضع بين الحياة والموت بقسم العناية المركزة.

وفي خبر آخر، أكدت أن مدراء وكلات شركة “أمانديس” وجهوا رسالة موحدة إلى إدارتهم يطالبون فيها بـ”انتقال جماعي”، وهو في أصله طلب إعفاء جماعي من تلك المهمة الصعبة المعقدة، التي يتحملونها دون أي امتيازات أو تعويضات تذكر.