أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، أول أمس بالرباط، عن عرضها لمشروع قانون خاص، يحدد شروط تشغيل عمال المنازل والخادمات، على لجنة التشغيل والتكوين والسياسات القطاعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأكد بلاغ للوزارة، أن القانون سيتضمن أحكاما عامة مخصصة للتعاريف والأشغال المرتبطة بالبيت، إضافة الى شروط تشغيل العمال المنزليين، والحقوق والواجبات المرتبطة بها كالراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل والأجرة، والمراقبة والعقوبات.

وأضاف المصدر ذاته، ان اللجنة أبدت موافقة مبدئية حول المشروع، مؤكدة انه يوفر الإطار القانوني لفئة مهنية ظلت لأمد طويل خارج التغطية القانونية، ويقر حماية اجتماعية للعمال المنزليين ويمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم أيضا في القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات القاصرات.

يذكر، ان هذا المشروع قطع في سبيل إقراره، عدة مراحل توجت بإحالته على مجلس المستشارين بتاريخ 8 غشت الماضي الذي أحاله بدوره على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء ملاحظاته وتقديم رأي متكامل حوله.