اعتبر، عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أمس الجمعة بنيويورك، أن سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة تعد “إنسانية وشاملة ومسؤولة”.
ولاحظ سهيل، الذي كان يتحدث خلال مائدة نقاش حول “حركية اليد العاملة على المستويين الإقليمي والدولي وأثرها على التنمية”، أن المغرب تبنى سياسية جديدة للهجرة في إطار شامل وإنساني.
وأضاف سهيل، خلال هذا النقاش الذي يندرج في إطار الحوار رفيع المستوى حول “الهجرة الدولية والتنمية”، الذي نظم بمقر الأمم المتحدة يومي الخميس والجمعة، أن هذه السياسة الجديدة تدخل في إطار “تفعيل دستور 2011 الذي يضمن مبدأ عدم التمييز وحق اللجوء والمساواة في الحقوق بين المواطنين والأجانب”.
وقال إن “هذه الاستراتيجية الجديدة تعتبر سياسة إنسانية وشاملة ومسؤولة”، مشيرا إلى أنه سيتم وضع مخطط عمل يضم إجراءات عاجلة تمنح أولوية مطلقة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وأوضح الوزير أن مخطط العمل يروم تمكين هذه الفئة وأعضاء عائلاتهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالسكن والرعاية والتكوين والإدماج في سوق الشغل، كما يهدف إلى ضمان تدريس أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء.
من جهة أخرى، أشار سهيل إلى الأهمية التي يوليها المغرب إلى تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي في مجال حركية اليد العاملة، مسجلا أن المملكة تعتبر الحركية لأهداف مهنية تشكل جزء لا يتجزأ من مسار العولمة.
ودعا إلى ضرورة دعم وتفعيل السياسات الوطنية الشاملة والمنسجمة والمتناسقة، من أجل تحسين المزايا الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للهجرة وتأمين تدبير ناجع وفعال للهجرة المهنية.
وأشار إلى أن المغرب دافع على الدوام على سن سياسات تهدف إلى دعم وتسهيل تنقل المهنيين، مع السهر على ضمان توازن سوق الشغل الوطني والاستجابة إلى الحاجة من اليد العاملة في بلدان الاستقبال.
وقال سهيل إن “سياستنا في مجال الهجرة تقوم على مقاربة حقوقية تنطوي على احترام حقوق العمال المهاجرين”، معربا عن اقتناعه بأن تأثير هذه المقاربة سيظل محدودا إذا لم يتم التحلي بروح المسؤولية المشتركة والتضامن والتعاون بين بلدان الاستقبال والوجهات وجمعيات المهاجرين.
وأشار إلى أن “هذه الروح هي ما كانت توجه مبادرات المغرب في هذا المجال”.
في هذا الصدد، ذكر بالجهود التي بذلها المغرب منذ سنوات الستينيات، والتي تهدف إلى وضع إطار تعاقدي مع بلدان الاستقبال حول اليد العاملة المغربية.
وبالموازاة مع هذه المجهودات، أشار إلى أن المغرب “وضع سياسة عمومية هادفة للمغاربة المقيمين بالخارج”، مشيدا بـ “الدور الإيجابي الذي يضطلع به هؤلاء المهاجرين على مستوى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم”.
