من المنتظر أن يمثل طارق يحيى، رئيس بلدية الناظور، يوم 30 أكتوبر الجاري، أمام محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية اتهامه بـ “تبديد وإتلاف أموال عامة”.

وذكرت مصادر إعلامية، أن طارق يحيى يتابع رفقة أحد المقاولين، الموجهة له تهمة “المشاركة في تبديد المال العام”، في ملف يتعلق باختلالات مالية عرفتها المحطة الطرقية بالناظور.

وأفادت نفس المصادر، أن المكتب الوطني للنقل سبق أن تقدم بشكاية إلى الجهات المعنية ضد طارق يحيى ومن معه، اتهمته فيها بتبديد 160 ألف درهم من ميزانية المحطة وتسديد جزء من قيمة صفقة قبل شروع المقاولة المستفيدة من تلك الأشغال، إضافة إلى اتهامه بصرف تعويضات لأجانب عن المرفق البلدي وبسوء تدبير مرتبط بالربط الكهربائي، إذ توبع طبقا للفصلين 241 و129 من القانون الجنائي المغربي.
ويتهم طارق يحيى في الملف، بصرف 80.445.179 درهم لفائدة الشركة العامة للكهرباء مقابل صفقة لم يتم إنجازها، واستفادته شخصيا من مبلغ 153 ألف درهم اعتبارا لأن المحطة حققت أرباحا بقيمة 300 ألف درهم، لما كانت البلدية تستفيد بنسبة 51 بالمائة، قبل أن يتضح أن المبلغ لم يوضع في حساب البلدية، بعد إنجاز مراقبة بالقابضة البلدية.
واتهم أيضا بموجب شكاية مكتب النقل، بصرف 128 ألف درهم لعمال التعاون الوطني في إطار حملات النظافة لمناسبة زيارات وزارية، مع أن عمال التعاون الوطني يتقاضون أجورهم من السلطات الإقليمية، فيما اعتبر التقرير المحاسباتي أن الأعمال المرتكبة من قبل المتهم، نتج عنها تبديد أموال شركة المحطة الطرقية التي تعتبر فرعا عموميا، بغير وجه حق.
وضمن التهم الموجهة إلى طارق، صرفه 20 مليون سنتيم، لفائدة المقاول “م. ل”، المتابع معه في الملف ذاته بتهمة المشاركة في تبديد وإتلاف أموال عامة، بواسطة شيك مسحوب عن بنك مقابل صفقة وهمية لم يتم إنجازها، وسحب 6 ملايين سنتيم بمقتضى شيكات بداعي أداء أجور العمال، ما ينكره المتهم الذي سبق أن عين في أبريل 1997، رئيسا للمجلس الإداري للمحطة.

يذكر، الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية انتصبت طرفا مدنيا في هذا الملف المتعلق بسوء تدبير المحطة الطرقية بالناظور، التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أثارها على ضوء التحقيقات التي باشرها قضاته بتمثيليته بالجهة الشرقية، وانتقدت طرق تدبيره للمرفق خلال ولايته وترؤسه لبلدية الناظور، والاختلالات التي عرفها وتوبع من أجلها ابتدائيا قبل تبرئته.