مهنيو قطاع التوثيق بالشمال يتوعدون وزارة العدل بالتصعيد

مهنيو قطاع التوثيق بالشمال يتوعدون وزارة العدل بالتصعيد

25 أكتوبر, 2013

يعتزم المجلس الجهوي لموثقي الشمال تنظيم وقفة إحتجاجية، يوم الخميس المقبل (31 أكتوبر الجاري) أمام محكمة الإستئناف بطنجة، لتحسيس الرأي العام والمجتمع المدني بخطورة مشروع القانون الذي أحدثته وزارة العدل والحريات قصد تنظيم المهنة.

وأكد المجلس، في بلاغ صادر عنه، رفضه التام لمشروع القانون رقم 12-88 الخاص بوكلاء الأعمال (الكتاب العموميين)، مبرزا أن ذلك يعد تراجعا سافرا وغير مسبوق من قبل الحكومة عن النهج الذي سارت عليه سابقاتها، من حيث تعزيز دور ومكانة الوثيقة الرسمية في المجتمعات الدولية المتحضرة.

وشكك المصدر ذاته، في البلاغ الذي توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، في الدوافع الحقيقية وراء سن مثل هذه القوانين، موضحا ان الحكومة ارتأت تقنين المجال من اجل إيجاد مناصب شغل لقلة لم تتلق أي تكوين، مشددا على أن ميدان التوثيق، لن يقبل إلا مهنيين مسؤولين وأكفاء، همهم الوحيد تحرير عقود ذات رسمية قوية، تحمي الأطراف وتحافظ على مصالحها وتبث الطمأنينة في نفوس المتعاقدين.

يذكر، ان مجلس الحكومة، كان قد صادق في إجتماعه الأسبوعي (3 أكتوبر الجاري)، على مشروع قانون رقم 12-88، المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ، تقدم به مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، حيث يرمي إلى توفير الإطار القانوني المنظم للمهنة بما يسمح بحسن تأطيرها وتنظيمها ويحفظ حقوق المتعاملين معها، كما يهدف إلى ضبط هذه المهنة من خلال فرض التسجيل في جدول وكلاء الأعمال الممسوك لدى رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس وكيل الأعمال مهامه بدائرة نفوذها.

 

 

 

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*