المانيا والبرازيل تعدان قرارا في الامم المتحدة اثر فضيحة التجسس

المانيا والبرازيل تعدان قرارا في الامم المتحدة اثر فضيحة التجسس

26 أكتوبر, 2013
اعلن دبلوماسيون أمميون، أمس (الجمعة)، ان المانيا والبرازيل تعملان على اعداد قرار في الامم المتحدة حول حماية الحريات الفردية في غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الدولي للولايات المتحدة.

لكن القرار الذي سيرفع الى لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة لن يشير تحديدا الى الولايات المتحدة. وبحسب دبلوماسيين فان القرار سيحال الى الجمعية العامة للتصويت عليه قبل نهاية نونبر.

وسيهدف القرار الى توسيع الشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي اقرتها الامم المتحدة العام 1966 ودخلت حيز التطبيق في 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث تشمل الانشطة على الانترنت.

وقال دبلوماسي اوروبي ان “دبلوماسيين المانا وبرازيليين واوروبيين ومن اميركا اللاتينية التقوا اليوم لمناقشة مشروع القرار”، مضيفا ان فرنسا والسويد والنروج والنمسا تدعم بقوة هذا القرار.

وتأمل البرازيل والمانيا في ان تشير المادة السابعة عشرة من الشرعة الى موضوع الانترنت، علما بانها تورد الاتي “لن يتعرض اي شخص لتدخل تعسفي او غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله او بريده، ولاي مساس غير قانوني بكرامته او سمعته”.

وابدت المانيا والبرازيل استياء كبيرا من المعلومات الاخيرة عن تجسس الاميركيين على المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*