أدان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، لجوء السلطات الأمنية إلى استعمال القوة غير المبررة لمنع سكان حي الزايديين من حقهم في الاحتجاج السلمي، وتعريض نسائهم وأطفالهم لإصابات متفاوتة الخطورة، وإعتقال بعضهم بغرض إخضاعهم للبحث والاستنطاق.

 وسجل البيان، الذي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منه، عدم إحترام السلطات الأمنية للإجراءات القانونية الخاصة بفض الوقفات الاحتجاجية، التي تفرض إشعار وإنذار المحتجين بواسطة مكبر الصوت قبل استعمال القوة ضدهم، وذلك وفقا للمواثيق الدولية والتشريعات المحلية.

 وأعلن المكتب، تضامنه مع كل ضحايا هذا التدخل، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة، من بينهم عبد الإله مريزق، ممثل سكان الحي، مؤكدا على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع المعنيين بالأمر، من أجل تحقيق مطالبهم العادلة، المتمثلة في تسريع ملف تعويضهم في هدم منازلهم، كما نصت على ذلك محاضر الاجتماعات السابقة.

 يذكر، أن تفاصيل القضية تعود إلى أكثر من 20 سنة، عندما اشترى عدد من المواطنين بقع أرضية بحجج عدلية، وقاموا ببناء منازل عليها، حيث ظل الوضع على ما هو عليه إلى حدود سنة 2008، حين اشترت شركة العمران أكثر من 158 هكتار من الجماعتين السلاليتين (جماعة الخرب وجماعة امغوغة)، ومن ضمنها 3 هكتارات يقع عليها حي الزايديين، حيث منذ ذلك الوقت والمنطقة تعرف نزاعا عقاريا حول احقية تملك هذه الارضي.