توقيف موظفين بمصلحة تثبيت الإمضاءات بمارتيل على خلفية أحداث حي “الديزة”

توقيف موظفين بمصلحة تثبيت الإمضاءات بمارتيل على خلفية أحداث حي “الديزة”

2 نوفمبر, 2013

علمت “الشمال بريس” أن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، اصدر قرارا، أول أمس (الخميس)، بتوقيف موظف وموظفة بمصلحة تثبيت الإمضاءات والإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، بعد أن تبث تورطهما في عملية المصادقة على عقود بيع عرفية، تتعلق بقطع أرضية مستخرجة من تقسيمات عشوائية بحي الديزة.

وذكر المصدر، أن قرار الإيقاف تم تنفيذه بعد أن أقدمت السلطات المحلية على هدم أزيد من 60 منزلا وأساسا تم تشييدها حديثا بحي الديزة من قبل عدد من المواطنين، أغلبهم كان يتوفر على عقود عرفية تم تسجيلها في المصالح الإدارية للتصحيح والمصادقة على الإمضاءات، التي منعت بدوريات وزارية وعاملية، وتعتبر من الناحية القانونية باطلة ويعاقب عليها القانون ويزج بالمسؤولين عنها إلى المسائلة القانونية وتحمل المسؤولية التقصيرية.

وفي تحد سافر لهذا القرار، استأنفت الموظفة الموقوفة (س.م) عملها بمقر البلدية، معبرة بذلك عن رفضها القاطع لهذا القرار، الذي تعتبره غير قانوني ويتنافى مع مقتضيات الميثاق الجماعي، بالرغم من أن كل أصابيع الاتهام تشير إلى تورطها في ملفات مشبوهة على رأسها انتشار ظاهرة البناء العشوائي بكامل تراب مدينة مرتيل عامة وحي الديزة بشكل خاص.

وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أعلن عزمه تقديم شكايات إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان ضد المسؤولين المباشرين عن انتشار البناء العشوائي بحي الديزة بمرتيل، معربا عن تنديده باستمرار المصادَقة على عقود البيع العرفية من طرف بعض الموظفين والمنتخبين التابعين للجماعة الحضرية لمرتيل، مطالبا، في نفس الوقت، بفتح تحقيق في الاغتناء غير المشروع لسماسرة التجزيء السري وبعض المنتخبين.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*