وزارة الإتصال تقدم الكتاب الأبيض للسينما المغربية لإصلاح الفن السابع

وزارة الإتصال تقدم الكتاب الأبيض للسينما المغربية لإصلاح الفن السابع

2 نوفمبر, 2013

تم أول أمس (الخميس) بالرباط، تقديم الكتاب الأبيض للسينما المغربية، الذي يعد أرضية صلبة لانطلاقة جديدة للفن السابع في المملكة، تكرس المكتسبات التي حققها القطاع، خصوصا في العقد الأخير، وتتطلع الى ولوج مراحل متقدمة لصناعة السينما بالمغرب.

وجاء تقديم الكتاب الابيض الذي أنجزته لجنة علمية ترأسها الباحث عبد الله ساعف، في حفل ترأسه مصطفى الخلفي  وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحضور فعاليات تمثل مختلف المهن السينمائية، وذلك تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية حول السينما المغربية، التي نظمت خلال شهر أكتوبر 2012.

وقال وزير الاتصال، في كلمة بالمناسبة إن الوثيقة تشكل ارضية صلبة للسياسات العمومية في قطاع السينما، واطارا لارساء جماعي وتشاركي لانطلاقة جديدة، يعزز موقع السينما المغربية كفاعل مؤثر في مسلسل بناء المغرب الحديث والمنفتح.

وذكر الخلفي، أن الرسالة الملكية الموجهة الى المناظرة الوطنية للسينما أعطت أفقا جديدا للصناعة السينمائية بالبلاد، عبر دعوتها الى بلورة سياسة عمومية مندمجة وتشاركية تنخرط عموم القطاعات الحكومية المعنية في تدقيق أهدافها واجراءاتها ومراحل تطبيقها.

من جانبه اعتبر نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، أن خلاصات الكتاب الابيض تؤكد أن اختيارات الدولة في مجال دعم السينما كانت صائبة، والمطلوب اليوم تفعيل الانطلاقة الثانية للسينما المغربية. وقال إن الدولة مدعوة لمواصلة دعم القطاع “على اعتبار أن ما قدمته لم يكن عطاء بل استثمارا حقيقيا في ثقافة البلد واشعاعه”.

وشدد الصايل، على أن المرحلة الحالية تقتضي انخراط القطاع الخاص في مجهود استثماري يكون في مستوى ما قدمته الدولة، خصوصا في ظل الطفرات التكنولوجية المتسارعة التي تستدعي أنماطا جديدة من الاستثمار، في أفق تمكين البلاد من 350 الى 400 قاعة عرض خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك من أجل خلق سوق داخلية تواكب الوتيرة الانتاجية المتنامية.

ويتوزع الكتاب الأبيض للسينما المغربية على ستة محاور تشمل “الانتاج السينمائي المغربي”، “التوزيع والاستغلال: أزمة هيكلية في حاجة الى حلول”، “مهن السينما: الموارد البشرية والتكوين”، “حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال السينمائي الوطني”، “نحو اشعاع فعال للسينما الوطنية”، ثم “المداخل المؤسساتية والقانونية الاساسية للاصلاح”.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*