تناولت الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الاثنين (4 نونبر 2013)، عددا من المواضيع والأحداث التي شهدتها الجهة الشمالية المملكة، واختارت “الشمال بريس” مجموعة منها، جاء في مقدمتها:

 “والي أمن طنجة في عطلة والمدير العام يحيل نائبه على المركز”، و”مرضى ينتظرون الموت بمستشفى محمد الخامس بطنجة”، و”موثقو الشمال يحتجون على مشروع يضر بالمهنة”، و”الشبيبة الاتحادية بجهة طنجة تطوان تندد بالقمع والاعتقالات التي تطال الطلبة”، و”العدالة والتنمية تلتحق بالتحالف المسير لمجلس مدينة طنجة”، و”إعفاء نائب والي أمن طنجة وإحالته على الإدارة المركزية بدون مهمة”، و”توقيف موظفين بمارتيل صادقوا على عقود عرفية”، و”شاب في عقده الثالث ينتحر في ظروف غامضة بمارتيل”، و”هكذا ينشر مروجو مخدرات الرعب بمحيط مؤسسات تعليمية بطنجة”، و”انهيار رافعة بطنجة يسفر عن مقتل عاملين وإصابة ثالث بجروح خطيرة”، و”سكان بضواحي الشاون يرفضون تسليم 4 من أبنائهم للدرك واحتجاجات حاشدة بالجماعة”.

ونبدأ مع “الأحداث المغربية” التي أكدت أن عقارب الساعة كانت تقترب من منتصف ليلة الجمعة المنصرم، حين انتشر الخبر، الذي حمله “ميساج” المديرية العامة للأمن الوطني، حول تنقيل “سن 2″، بعد أقل من سنة ونصف السنة على تعيينه بولاية أمن طنجة.

القرار الذي صادق عليه المدير العام  للأمن الوطني، يقضي بإلحاق العميد الإقليمي محمد برقية بالمديرية العامة بالرباط، بدون مهمة، بعدما كان قد عين نائبا لوالي أمن طنجة الجديد عقب تنصيب هذا الأخير، خلال شهر ماي من العام المنصرم.

وفي خبر آخر، أبرزت الصحيفة أن مرضى وجدوا صعوبة في الحصول على سرير، وحين فرضت بعض التدخلات إلى جانب خطورة ملفهم الصحي ولوجهم أحد أقسام الجراح بالطوابق العليا لمستشفى محمد الخامس بطنجة، ظلوا يتعلقون برحمة الله وبأملهم في معانقة الحياة من جديد، وهم يترقبون موعد العملية أو الرحيل في صمت.

وأوضحت الجريدة أن أقارب مجموعة من المرضى، الذين قصدوا المستشفى الإقليمي بطنجة، يشتكون من تأخر تحديد مواعد لإجراء الجراحات، التي نصحهم أطباؤهم بالقيام بها بشكل مستعجل نظرا لخطورة حالتهم الصحية، بعدما انتظروا طويلا إدراج ملفاتهم ضمن الجداول الأسبوعية للعمليات المبرمجة بالمستشفى.

وأشارت اليومية نفسها في موضوع آخر، إلى أن موثقي الشمال التابعون للمجلس الجهوي لموثقي الشمال، عبروا عن رفضهم مشروع القانون 88ـ12 المحدث لمهنة وكلاء الأعمال (الكتاب العامون) جملة وتفصيلا، مطالبين بسحب القانون المذكور وتحميل الحكومة المسؤولية  الكاملة في خلق جو من الشك لدى المواطن العادي، الذي ستتعرض أمواله وأملاكه للضياع.

من جهتها، أكدت “الاتحاد الاشتراكي” أن العدالة والتنمية حسمت موقفها من الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة طنجة بقيادة العمدة فؤاد العماري، وقررت بوضوح لا لبس فيه الالتحاق بهاته الأغلبية،  والانخراط الكامل في تزكية وتثمين جميع المشاريع والمبادرات التي سيتداولها المجلس مستقبلا بما فيها الميزانية والحساب الإداري.

وأوضحت في مقال آخر، أن المكتب الجهوي للشبيبة الاتحادية جهة طنجة ـ تطوان، تابع الأحداث الأخيرة، التي عرفتها الساحة الجامعية، وخاصة ما وقع في كليتي المتعددة التخصصات والآداب والعلوم الإنسانية موقع مرتيل، من تدخل أمني عنيف، استهدف الأشكال النضالية المشروعة.

وأفاد مصدر أمني “الأخبار” أن ولاية الأمن بطنجة، تلقت مساء يوم الجمعة الماضي، برقية من المديرية العامة للأمن الوطني، تتضمن قرارا يقضي بإعفاء العميد الإقليمي مجحمد برقية، نائب والي أمن المدينة، من مهامه، وإلحاقه بالإدارة المركزية بالرباط دون أية مهمة، مع وضعه رهن إشارة مديرية الموارد البشرية.

وعلمت الصحيفة ذاتها في موضوع آخر، من مصادرها، أنه تم توقيف موظفين بمصلحة تثبيت الإمضاءات من طرف رئيس الجماعة الحضرية بمارتيل، وذلك نتيجة مصادقتهم على عقود بيع عرفية تتعلق ببقع ارضية ذات تقسيم عشوائي  بحي الديزة.

كما علمت أن شابا في السادسة والثلاثين من عمره، انتحر، ليلة الخميس الماضي، وذلك برمي نفسه من نافذة المنزل، الذي يسكنه رفقة عائلته بمارتيل والذي يقع بالطابق الثاني.

وتناولت الصحيفة نفسها، في صفحة كاملة قضية ترويج  المخدرات بمحيط مؤسسات تعليمية بطنجة، مؤكدة أنه تعددت في السنوات الأخيرة شكاوى أولياء تلاميذ وتلميذات مؤسسات تعليمية بطنجة، بما فيها الأساسي والإعدادي والثانوي، وتأججت معها احتجاجاتهم إلى درجة الغليان، حول المخاطر التي أضحت تحدق بأبنائهم، نتيجة استفحال ظاهرة ترويج الخمور والمخدرات بمحيط وداخل جل المدارس بالمدينة.

وكتبت “المساء” من جهتها، أن فاجعة جديدة من فواجع “تغول العقار”، عاشت طنجة فصولها، أول أمس السبت، بعدما تسبب انهيار جزء من رافعة كانت مثبتة بورش بناء في منطقة الرهراه، في مقتل عاملين وإصابة ثالث بجروح شديدة الخطورة.

وأكدت في مقال آخر، أن جماعة بني أحمد بإقليم شفشاون تعيش حالة احتقان كبيرة، بعدما هدد السكان بتنفيذ وقفات احتجاجية جديدة في الأيام القليلة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط على رفض السكان بالجماعة ذاتها تسليم أربعة من مواطنيها للدرك الملكي، متهمين بزراعة القنب الهندي.