أعدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، من المنتظر أن يحال على المجلس الحكومي خلال هذا الأسبوع، يتضمن عقوبات زجرية سالبة للحرية في حق المتحرشبن بالنساء، تتراوح من شهر إلى سنتين حبسا نافذا، وتتضاعف العقوبة إذا كان المتحرش زميلا في العمل أو من المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية.
ووضع القانون إجراءات زجرية تتعلق بجرائم المساس بحرمة جسد المرأة من خلال تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي يترتب عليه تشهير أو إساءة، حيث يعاقب بالحبس من سنيتن إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة في حالة العود وفي حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف الزوج أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها.
كما أكد المشروع، الذي أدخل العديد من التعديلات على القانون الجنائي، على ضرورة تشديد العقوبات في حق مرتكبي العنف في ظروف محددة كالعنف ضد المرأة الحامل، أو الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء، داعيا في نفس الوقت إلى تجريم بعض الأفعال التي لم يكن المشرع يعدها جرائم، مثل السرقة بين الأزواج، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتهدف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية من خلال مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، إلى توفير وسائل حمائية فعالة، وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف.