علمت “الشمال بريس” أن رئيس المصلحة الإدارية لدى ولاية أمن طنجة، توصل، نهاية الأسبوع الماضي، بقرارين منفصلين يقضيان بتوقيف رجلي أمن تابعين لنفس الولاية، وإحالتهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحقيق معهما حول قضايا لم تكشف البرقية عن نوعية ولا طبيعة الأخطاء المهنية التي كانت وراء هذا القرار.
وأكدت مصادر أمنية، ان عناصر من الفرقة الوطنية، حلت بمدينة طنجة، أول أمس (الأحد)، واقتادت العنصرين موضوع القرار، أحدهما ضابط ممتاز يعمل بميناء طنجة المتوسط والآخر مفتش شرطة ممتاز يشتغل بالدائرة التاسعة بالمنطقة الأمنية الثانية ببني مكادة، إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، وذلك بعد أن وضعا سلاحيهما الناري رهن إشارة المسؤول بالمنطقة الأمنية بالمدينة.
وعزت المصادر ذاتها، أن تكون أسباب هذا الإجراء تعود إلى ملفات لها علاقة مباشرة بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، لاسيما أن ملفات متعددة في هذا المجال لازال التحقيق بشأنها مفتوحا، فيما ترجح مصادر أخرى تورطهما في قضايا تتعلق بالهجرة السرية.
