إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب

إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب

12 نوفمبر, 2013
تنظم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2014، عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالسياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة.

وأعلن بلاغ للوزارة، أنه سيتم إحداث مكاتب للأجانب تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد كل عمالة وإقليم بالمملكة، من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية، إلى جانب إحداث لجنة وطنية للطعن بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الانسان، مؤكدا أن هذه العملية ستجرى بتعاون وثيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

وأبرز البلاغ أن هذه العملية الاستثنائية الخاصة بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في وضعية غير قانونية ستهم الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة، الذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب، الذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة، كما ستهم هذه العملية الاستثنائية الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013.

كما أكد البلاغ أنه ستتم أيضا تسوية وضعية طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب ومكتب اللاجئين، وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون (حوالي 850 شخصا)، مبرزا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض تحت إشراف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل تأهيل التشريع الوطني المتعلق بقانون اللجوء والإقامة وحقوق الأجانب المهاجرين والاتجار في البشر.

 

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*