قاضي التحقيق باستئنافية طنجة يفتح تحقيقا مع دركي متهم بتزوير محررات قضائية

قاضي التحقيق باستئنافية طنجة يفتح تحقيقا مع دركي متهم بتزوير محررات قضائية

13 نوفمبر, 2013

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس (الثلاثاء)، في جلسة أولى، إلى دركي متهم بإخفاء محررات قضائية والقيام بأفعال مخالفة للقانون الداخلي للدرك.

وكان الوكيل العام لدى المحكمة ذاتها، أمر، الجمعة الماضي (8 نونير)، باعتقال الدركي (ع.أ)، الذي كان يشغل منصب رئيس سرية الدرك الملكي بجماعة الساحل بإقليم العرائش قبل انتقاله إلى من المركز الإقليمي باليوسفية، وإيداعه بالسجن المحلي “سات فيلاج” بطنجة، على ذمة التحقيق، بعدما كشفت الأبحاث الأولية تورطه في التهم المنسوبة إليه، وإحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه قبل عرضه على أنظارغرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.

وأفادت مصادر “الشمال بريس”، أن النيابة العامة قررت متابعة الدركي، بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص بالمنطقة، الذي اكتشف أنه لازال متابعا بدعيرة سبق أن دفعها لسرية الدرك بقيادة الساحل، بعد أن اعتقل بناء على قرار بالإكراه البدني أصدرته في حقه ابتدائية العرائش.

وأوضحت نفس المصادر، أنه بناء على هذه الشكاية، عملت المفتشية العامة للدرك الملكي على إيفاد لجنة مركزية للبحث والتحري في القضية، حيث تبين لها، بعد تفحصها للسجلات والمحررات والمحاضر، أن المبلغ المستخلص من المشتكي، غير مثبت بكناش المستخلصات، ولم يتم إيداعه بصندوق المحكمة، فرفعت اللجنة تقريرا في الموضوع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، ونسخة منه للوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، الذي أمر بفتح تحقيق قضائي عاجل حول ظروف وملابسات القضية، أسفر في نهايته عن اعتقال الدركي وإيداعه السجن، إذ من المنتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن اعتقالات أخرى تشمل دركيين من نفس السرية، يشته تورطهم في نفس القضية.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*