وأضح الخلفي، خلال ندوة دولية حول موضوع “حرية الصحافة في محك التقييم” نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بدعم من وزارة الاتصال، أن اتساع نطاق حرية الصحافة بالمغرب يعكسه بجلاء عدم مصادرة أي صحيفة وطنية خلال السنة الجارية، وعدم إغلاق أي موقع إلكتروني بقرار إداري، أما على مستوى عدد قضايا الصحافة المثارة أمام القضاء فتراجعت إلى حوالي 40 في المائة، والأهم من ذلك أنه على مستوى القضايا التي حركتها النيابة العامة لم تسجل إلا حوالي خمس قضايا من أصل 61 قضية.

وأبرز أنه من أجل النهوض بحرية الصحافة فان الوزارة تعمل مع المهنيين في إطار مقاربة تشاركية، مضيفا أن من ثمار هذه المقاربة على مستوى الإطار التشريعي العمل على إخراج مدونة صحافة حديثة لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وتعزز دور القضاء، وتشجع المهنيين على التنظيم الذاتي بكيفية مستقلة وديمقراطية،

وقال الوزير “نحن في مرحلة الاستكمال النهائي” لهذا الورش على ضوء المقتضيات المتعلقة بحرية الصحافة بالمغرب الواردة في الدستور الجديد، مبرزا أنه على مستوى الممارسة الصحافية فانه لازالت هناك العديد من التحديات المتمثلة أساسا في حالات الاعتداء على الصحافيين رغم محدوديتها العددية، مشيرا الى ان تقريرا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لسنة 2013 أفاد بأنه لم تسجل سوى 14 حالة فقط أخذا بعين الاعتبار أن المغرب ينظم 20 ألف وقفة احتجاجية سنويا.

وأكد الخلفي أنه رغم أن عدد حالات الاعتداء محدود إلا أنه غير مقبول وينبغي أن يؤطر بمقتضيات القانون، مضيفا ان وزارات الداخلية والعدل والاتصال أرست آلية لتلقي الشكايات وفتح تحقيق حولها.

ولرفع تحدي تكوين الصحافيين، ذكر الوزير أنه تم هذه السنة إطلاق مبادرات خاصة بالتكوين المستمر تسعى الوزارة إلى أجرأتها أكثر، مشيرا الى انه على مستوى دعم الصحافة المغربية فتم هذه السنة اعتماد عقد برنامج جديد لدعم المقاولة الصحافية، حيث وصل عدد المنابر الصحافية التي استفادت من الدعم إلى 74 منبرا، كما تقرر عبر لجنة ثنائية اشتغلت بطريقة محايدة وشفافة، تخصيص حوالي 53 مليون درهم لدعم المقاولة الصحافية برسم سنة 2013.

كما تعمل الوزارة، يضيف الخلفي، على النهوض بالصحافة الإلكترونية، بحيث تم اعتماد كتاب أبيض خاص بهذا الصنف الصحفي مكن، على الخصوص، من حل معضلة الاعتراف القانوني، وبذلك بدأت المقاولة الصحافية الالكترونية تستفيد من وصل الاعتراف عن طريق التصريح ومن بطاقة الصحافة.

وفي المجال السمعي البصري، أكد الوزير أنه تم اعتماد نظام طلبات العروض الذي تم تطبيقه هذه السنة، وتشكيل لجنة للأخلاقيات داخل شركات الإعلام السمعي البصري العمومي وتعزيز التعددية.