أصدر وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، أمس (الثلاثاء)، قرار يإقاف عنصر أمني يعمل بمصلحة ختم الجوازات بالمعبر الحدودي باب سبتة المحتلة، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد أن اشتبه في انتمائه لشبكة تهريب السيارات وبيعها بتراب المملكة.

كما قررت النيابة العامة، صباح اليوم (الأربعاء)، وضع أربعة جمركيين يشتغلون بمصلحة التعشير المؤقت للسيارات بباب سبتة، ووضعهم تحت المراقبة القضائية مع منعهم من مغادرة التراب الوطني، بعد أن شككت في علاقتهم مع العصابة المذكورة، وذلك بناء على المحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأبحاث والتحقيقات التي أجريتها بخصوص هذه القضية.

وكانت الفرقة الوطنية حلت، في الأسبوع الماضي، بتطوان لاستكمال التحقيقات التي بدأتها عناصر المجموعة الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، بعد أن تبين أن هناك أشخاص وعناصر أمنية والجمركية متورطة في هذا الملف، حيث تمكنت من كشف أهم خيوط هذه القضية، التي تم خلالها تهريب حوالي 85 سيارة، جرى بيعها بمدن مغربية وموريطانية، بعد تفكيك هياكلها في مخازن مجهولة.

وعلمت “الشمال بريس” من مصدر مطلع، أن عناصر من الشرطة القضائية بتطوان، وأفراد الفرقة الوطنية، الذين أسندت لهم مهمة التحقيق في هذه القضية، انتقلوا صباح اليوم إلى حي “رأس الوطا” بالفنيدق، حيث يقطن الزعيم المحتمل للشبكة (نورالدين،م)، الملقب ب (الموريطاني، إلا أنهم لم يعثروا عليه، إذ من مرتقب أن يكشف التحقيق معه، بعد الوصول إليه، إلى مزيد من التفاصيل والأسماء المتورطة في القضية.