عاشت ولاية أمن طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، ليلة بيضاء وحالة  استنفار غير مسبوقة، بعد أن عممت قاعة المواصلات برقية تخبر فيها جميع المصالح الأمنية، بأن سائق سيارة قام بخطف جهاز “اتصال لاسلكي” من يد نائب والي الأمن بالنيابة، وأعلنت حالة تأهب في صفوف جميع العناصر من أجل الوصول إلى السائق والقبض عليه.

مباشرة بعد إخبارها بعملية “السطو” المذكورة، تعبأت فرق أمنية مدعمة بكل الوسائل اللوجستيكية لتمشيط المدينة، همت عدة مواقع وأحياء محتمل أن يكون المتهم لجأ إليها للاختفاء، حيث بقيت المطاردة ليلة كاملة، إلى أن تم تحديد هوية “اللص المحتمل”، الذي أخبر، عن طريق أخيه، رفضه إرجاع الجهاز، وأنه عازم على تسليمه  إلى وكيل الملك، مصحوبا بشكاية وعريضة تثبت تعرضه لاعتداء من قبل صاحب الجهاز، ما أدخل العميد “المسروق” في حالة هستيرية فرضت عليه الدخول في مفاوضات التزم خلالها بعدم المتابعة وطي الملف، ليتسلم جهازه ويتنفس بذلك الصعداء.

وأفادت مصادر متطابقة، أن عملية سرقة جهاز نائب الوالي المؤقت “سين 2″، التي روج لها لاتمت للحقيقة بصلة، وابتدأت حين كان المعني بالأمر يقود حملة في إطار تنظيم السير والجولان بوسط المدينة، ورفض سائق سيارة خصوصية من نوع “كولف” الامتثال له، حيث دخل معه في نزاع تطور بسرعة إلى اعتداء مبرح على السائق، قبل أن يرشقه بجهازه اللاسلكي ويتسبب في تكسير الزجاج الأمامي للسيارة، الأمر الذي دفع بالسائق إلى الفرار خوفا من الاعتقال وتلفيقه تهما كيدية تزج به في السجن.

وخلف هذا الحادث استياء بالغا بين عدد من المواطنين الذين عاينوا الإهانة والاعتداء الجسدي الذي تعرض له السائق، واصفين الواقعة بـ “سابقة خطيرة” لا يمكن القبول بها مهما كانت الأسباب والدوافع، علما أن السيارة تتوفر على جميع الوثائق القانونية، مطالبين بإجراء تحقيق في هذا التعسف المخالف لضوابط العمل والحكامة الجيدة في مجال تدبير الشأن الأمني بالمدينة، بدلا من السعي إلى طي الملف وإقباره من قبل بعض الأطراف، التي تغطي الطرف على العميد “المدلل” ضدا على سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وسبق للمعني بالأمر “سين 2” بالنيابة، أن اعتدى على زميل له، العميد رئيس الدائرة الأولى بالمدينة، بالضرب وتسبب له في جروح بالغة الخطورة نقل على إثرها، وهو في حالة غيبوبة، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، حيث سادت وقتها حالة من الغضب والغليان بين العناصر الأمنية العاملة بالدوائر الأمنية بالمدينة، الذين عبروا عن تدمرهم وعزمهم توقيع عريضة تستنكر ما تعرض له زميلهم من إهانة وتجريح ومس بالكرامة، وتطالب بإعادة الاعتبار لرجل الأمن بصفة عامة وصيانة كرامته وحقوقه التي يكفلها له القانون، إلا أن تدخل ذوي النيات الحسنة أحال دون أن تتطور الأحداث، حيث سويت القضية محليا وأدرجت في إطار حادث عارض لا يكتسي أي أهمية.

عن جريدة الأخبار