محكمة النقض بالرباط تؤيد إدانة مستشار جماعي بأصيلة

محكمة النقض بالرباط تؤيد إدانة مستشار جماعي بأصيلة

25 نوفمبر, 2013

قضت محكمة النقض بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بتأييد حكم صادر عن المحكمة الاستئنافية بطنجة، القاضي بثلاث سنوات سجن نافذة في حق مستشار جماعي بمجلس بلدية أصيلة، في ملف يتعلق بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات.

وكانت المحكمة الابتدائية، سبق لها أن حكمت في نفس القضية ببراءة المستشار، المنتمي إلى حزب الاستقلال، قبل أن يفاجأ في مرحلة الإستئناف بإدانته بثلاث سنوات نافذة، وهو الحكم الذي أكدته محكمة النقض، التي من المنتظر أن تبث في الأيام القليلة القادمة في ملف ثان يتعلق كذلك بتهريب المخدرات، الذي سبق للمستشار أن أدين من أجله بست سنوات نافذة من قبل ابتدائية أصيلة، ليتم تبرئته في مرحلة الإستئناف، إلا أن الوكيل العام بنفس المحكمة قرر الطعن في الحكم وأحالته على أعلى هيئة قضائية لتبث فيه.

ولم تكن القضايا المتعلقة بالتهريب والاتجار في المخدرات وحدها التي يتابع من أجلها المستشار، بل سبق له أن أدين في قضية أخرى تتعلق بتهمة الضرب والجرح، بالإضافة إلى قضايا مختلفة لازالت تنتظر البث فيها من قبل محاكم طنجة وأصيلة.

ويعتبر المستشار (ز.س)، من أقوى المعارضين لمحمد بن عيسى، وزير الخارجية السابق ورئيس الجماعة الحضرية لأصيلة، إذ سبق له أن شن سلسلة من الهجمات والمسيرات المناهضة للمهرجان الثقافي لأصيلة، الذي يشغل بنعيسى مديرا له، الأمر الذي اضطر معه المنسق الجهوي لحزب الأحرار إلى إبعاده عن الحزب، وتجريده من منصب الكاتب المحلي بأصيلة، ليقرر الالتحاق بعد ذلك بحزب الاستقلال خلال مهرجان خطابي حضره حميد شباط، الأمين العام للحزب ورئيس المجلس الوطني.

وكان المتهم، قد التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار إبان الحملة الإنتخابات التشريعية لسنة 2007، بعد أن استقطبه المستشار البرلماني يوسف بن جلون، الذي كانت تربطه معه علاقة مهنية تتعلق بقطاع الصيد البحري، قبل أن يتسبب في طرده من حزب الحمامة، بعدما كشف أمام لجنة التأديب مساندته لمرشح آخر في الإنتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين لسنة 2009. 

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*