استئنافية طنجة تبث في قضية برلماني متابع بجرائم التزوير واستعماله

استئنافية طنجة تبث في قضية برلماني متابع بجرائم التزوير واستعماله

27 نوفمبر, 2013

تشهد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، غدا (الخميس)، أطوار جديدة من جلسات الاستماع والنظر في قضية المستشار البرلماني المتابع بجرائم التزوير واستعماله والتقيد في لائحتين انتخابيتين لهيئتين مختلفتين، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 360 من القانون الجنائي والمادة 81 من مدونة الانتخابات.

 وعرفت الجلسة الأولى لهذه القضية، التي يتابعها الرأي المحلي والوطني باهتمام خاص، الاستماع إلى المستشار (م.ح)، الذي واجه رئيس الهيأة القضائية بوثائق وحقائق مثيرة أدلى بها دفاع المطالب بالحق المدني (ع.ج)، وتتعلق بالوثيقة الإدارية المزورة (رخصة النجارة التقليدية رقم 42/2004)، التي استعملها المتهم في الترشيح ضمن لائحة غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ومنحته فوزا خول له منافسة المشتكي في الإنتخابات الخاصة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين بجهة طنجة تطوان (اقتراع 12 أكتوبر 2009)، وفاز فيها بعضوية مجلس المستشارين ضدا على الأهلية التي هي من حق المشتكي، الذي اضطر إلى الطعن أمام الجهة المختصة قضائيا.

كما استمعت الهيأة إلى متهمين آخرين في نفس القضية، ويتعلق الأمر بكل من (ع.ر) رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمقاطعة بني مكادة، و(م.ب) نائب الرئيس بنفس المقاطعة، اللذان يتابعان من أجل جرائم إتلاف سجل رسمي وإخفائه عن علم من شأنه أن يسهل البحث عن جنايات أو جنح، والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية بالنسبة للمتهم الأول، والتزوير واصطناع رخصتين مختلفتين إثباتا لحق من غير احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمتهم الثاني.

كما أدلى المفوضان القضائيان، أمام الهيأة بشهادتهما حول الخبرة المنجزة حول الرخصة موضوع النزاع والوثائق المطلوبة للحصول عليها، بالإضافة إلى السجل الخاص بالرخص المسلمة خلال سنة 2004، ومدى مطابقتها مع الظهير 76 المتعلقة بميثاق الجماعات المحلية.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم، أطوار ساخنة بين المستشار البرلماني، المتابع في هذه القضية الشائكة، والمطالب بالحق المدني، المتشبث بالطعن في الشهادة المهنية التي سلمت للمستشار، رغم عدم توفره على شهادة التسجيل بالضريبة المهنية وكذا عقد يثبت كراءه أو ملكيته للمحل الذي يشتغل به، بالإضافة إلى أن النسخة المعنية تحمل طوابع المصادقة على الإمضاء دون مراجع وغير مؤرخة ولا تحمل أي توقيع.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*