استفراد والي الجهة بقرارات “طنجة الكبرى” يخلف تساؤلات حول خلفياته الحقيقية

استفراد والي الجهة بقرارات “طنجة الكبرى” يخلف تساؤلات حول خلفياته الحقيقية

28 نوفمبر, 2013

حذرت فعاليات مهتمة بالشأن المحلي بطنجة، من الخطوات غير المحسوبة لوالي الجهة بالنيابة، محمد اليعقوبي، واستفراده باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بمشروع طنجة الكبرى، الذي أراده جلالة الملك أن يكون مشروعا رائدا ونموذجا حضريا غير مسبوق في الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط،

وطفت هذه التخوفات على سطح الأحداث الساخنة بالمدينة، بعد أن رفض أعضاء المجلس الجماعي، خلال الشوط الثاني من دورة أكتوبر، المنعقدة أول أمس (الاثنين)، المصادقة على دفتر التحملات الخاص بعملية بيع عقارات يمتلكها مجلس المدينة، من أجل المساهمة بقيمتها في التركيبة المالية لمشروع طنجة الكبرى، وذلك كتعبير صريح عن الاستياء الذي ساد أعضاء المجلس نتيجة قرار الوالي تخفيض الأسعار المقترحة إلى مستويات غير منطقية، رغم أن لجنة التقييم، التي أنيط بها دراسة وتحديد قيمة هاته العقارات، اشتغلت بكيفية موضوعية وراعت الأسعار الحقيقية المتداولة في السوق.

وأفادت مصادر “الشمال بريس”، أن قرارات الوالي “الانفرادية”، خلفت تساؤلات في صفوف أعضاء اللجنة التي لم تستسغ هذه القرارات مثلما لم تستوعب خلفياتها الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بمركب ابن بطوطة المحاذي لسوق “كاسباراطا”، الذي حددت اللجنة ثمنه في 20 ألف درهم للمتر المربع، في حين خفضه الوالي إلى 5000 درهم، وكذا المستودعات المحاذية للمحطة الطرقية، التي خفض سعرها من 25 ألف درهم إلى 15 ألف درهم للمتر المربع، وهو نفس الوضع بالنسبة للعقار الواقع بشارع المقاومة في قلب المدينة، حيث حدد سعره الوالي في 13 ألف درهم للمتر المربع، في حين أن الثمن الحقيقي لا يقل عن 22 ألف درهم.

وتساءلت المصادر نفسها، عن الخلفيات الحقيقية التي دفعت الوالي اليعقوبي للتخفيض من الأثمنة التي وضعتها لجنة التقييم، منبهة إلى أنه من شأن اعتماد هذه المقترحات أن يساهم في إهدار خطير للمال العام، مع العلم أن هذا الرصيد العقاري يبقى هو الرأسمال المتبقي للمجلس، والحال أنه كان من الأجدر التفكير في وسائل أخرى لاستغلال هذا الرصيد في مشاريع استثمارية، من خلال إحداث شركات التنمية المحلية بشراكة مع القطاع الخاص أو مع صندوق الإيداع والتدبير، وهي العلمية التي ستوفر، في حالة اعتمادها، مداخيل مهمة تضاعف تلك التي ينتظر أن يجنيها مجلس المدينة من عمليات البيع.

تعليق واحد

  1. ( السعر المقترح من طرف اللجنة + السعر المقترح من طرف الوالي ) / 2 = سعر البيع

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*