الوفا يدعو الرميد الى الإسراع بإخراج إطار قانوني لمحاربة العنف ضد النساء

الوفا يدعو الرميد الى الإسراع بإخراج إطار قانوني لمحاربة العنف ضد النساء

28 نوفمبر, 2013

أكد محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم (الخميس) بالرباط، على أهمية الإسراع بإخراج الإطار القانوني المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إلى حيز الوجود، داعيا فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة بشكل إيجابي وبناء في إخراج مشروع القانون ذي الصلة الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وشدد الوفا، خلال افتتاح المنتدى الإقليمي الذي ينظمه الصندوق لإطلاق الاستراتيجية الإقليمية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في المنطقة العربية للفترة 2014- 2017، التي حضرها ممثلا للحكومة، أنه من الأهمية أن يتوفر المغرب على إطار قانوني يوفر الحماية للنساء المعنفات، معتبرا أن الممارسة كفيلة بإبراز نقاط قوته وضعفه ليتم بعد ذلك إدخال التعديلات اللازمة عليه.

وأبرز الوزير أن هذا الإطار القانوني، الذي لم يستنفذ كافة مراحله بعد، يعد خطوة جد متقدمة في اتجاه حماية النساء ضحايا العنف، وبالتالي وجب تشجيعه وإغناؤه بالمقترحات قصد تجويده، مشددا على أن “أي توقف في هذه اللحظة لا يصب في مصلحة المرأة ويعتبر بمثابة تشجيع لبعض القوى المقاومة للتغيير”.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير الحركات النسائية إلى الانكباب على هذا المشروع واقتراح تعديلات من خلال الاستفادة من رصيد التمثيلية النسائية داخل البرلمان، مسجلا أنه “وقت ما توفر الإطار القانوني فستكون هناك إمكانية لتعديله”، منبها إلى أن التصدي لظاهرة التحرش، التي أضحت ممارسة مرفوضة بدأت تستفحل في الإدارات والأماكن العمومية ومؤسسات الإنتاج والشارع، بات أمرا ملحا بالنظر إلى خطورته على المجتمع بأكمله.

يذكر، أن الجمعيات النسائية المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع التابعة لها، كانت قد عبرت مؤخرا عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقدمت، خلال ندوة صحافية، مذكرة تحليلية نقدية لمشروع القانون ضمنتها مجموعة من المؤاخذات حول هذا الأخير والتي تهم بالأساس منهجيته، وتعريف العنف، وتجريم أفعال العنف، والعقوبات وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

 

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*