استئنافية طنجة ترجئ النظر في قضية برلماني متابع بجرائم التزوير واستعماله

استئنافية طنجة ترجئ النظر في قضية برلماني متابع بجرائم التزوير واستعماله

30 نوفمبر, 2013

أرجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، النظر في قضية المستشار البرلماني المتابع بجرائم التزوير واستعماله والتقيد في لائحتين انتخابيتين لهيئتين مختلفتين، إلى غاية يوم الخميس 2 يناير من السنة المقبلة 2014.

وقررت الهيأة القضائية تأجيل هذا الملف، الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام خاص، بسبب غياب دفاع المتهم عن الجلسة، وإدلائه بشهادة طبية تثبت عدم قدرته على الحضور والمرافعة، وهو الأمر الذي اعتبره المطالب بالحق المدني محاولة لكسب الوقت لفائدة المتهم، الذي استنفذ كل محاولاته لتعطيل الهيأة وتأخيرها في الادلاء بكلمتها في الموضوع.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة، أطوارا ساخنة بين المستشار البرلماني (م.ح)، المتابع في هذه القضية المنصوص على عقوبتها في الفصل 360 من القانون الجنائي والمادة 81 من مدونة الانتخابات، والمطالب بالحق المدني (ع.ج)، المتشبث بالطعن في الشهادة المهنية التي استعملها المتهم في الترشيح ضمن لائحة غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ومنحته فوزا في الإنتخابات الخاصة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين بجهة طنجة تطوان.

وكانت الجلسة الأولى لهذه القضية، جرى خلالها الاستماع إلى المستشار، الذي واجهه رئيس الهيأة القضائية بوثائق وحقائق مثيرة أدلى بها دفاع المطالب بالحق المدني، وتتعلق بالوثيقة الإدارية المزورة (رخصة النجارة التقليدية رقم 42/2004)، التي منحت له رغم عدم توفره على شهادة التسجيل بالضريبة المهنية وعقد يثبت كراءه أو ملكيته للمحل الذي يشتغل به، بالإضافة إلى أن الوثيقة المعنية تحمل طوابع المصادقة على الإمضاء دون مراجع وغير مؤرخة ولا تحمل أي توقيع.

كما استمعت الهيأة إلى متهمين آخرين في نفس القضية، ويتعلق الأمر بكل من (ع.ر) رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمقاطعة بني مكادة، و(م.ب) نائب الرئيس بنفس المقاطعة، اللذان يتابعان من أجل جرائم إتلاف سجل رسمي وإخفائه عن علم من شأنه أن يسهل البحث عن جنايات أو جنح، والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية بالنسبة للمتهم الأول، والتزوير واصطناع رخصتين مختلفتين إثباتا لحق من غير احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمتهم الثاني.

كما أدلى مفوضان قضائيان، أمام الهيأة بشهادتهما حول الخبرة المنجزة حول الرخصة موضوع النزاع، والوثائق المطلوبة للحصول عليها، بالإضافة إلى السجل الخاص بالرخص المسلمة خلال سنة 2004، ومدى مطابقتها مع الظهير 76 المتعلقة بميثاق الجماعات المحلية.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*