علمت “الشمال بريس” أن بلدية مرتيل قررت الطعن في الحكم الابتدائي الذي أصدرته ضدها، الخميس الماضي، المحكمة الإدارية بالرباط، ويقضي بدفع تعويض مالي يناهز 11 مليار سنتيم، لفائدة زوجة وابنة سجين يقضي عقوبة حبسية بسجن عكاشة بالدار البيضاء، من أجل تهم تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات وتبييض الأموال.

وذكر المصدر، أن البلدية، سترفع عن طريق دفاعها، مذكرة بأسباب الطعن، بعد أن تبين لها أن المحكمة اعتمدت في قرارها على وثائق وشواهد مزورة، ومن بينها رخص السكن، التي منحت للمعنيتين بالأمر لإثبات قانونية البناء، حيث سلمت لهما دون مراجع ولا تحمل أي رقم تسلسلي، بالإضافة إلى أنها غير مسجلة في مكتب الضبط ولم يتم العثور على بياناتها في سجلات مصالح البلدية.

وأوضح نفس المصدر، أن الوثائق المزورة التي يتضمنها الملف وقعت في ظروف غامضة تحت رقم 835، ملف 7/2003، ذات الرقم الترتيبي 14، وسلمت لتضليل العدالة، ما يؤكد أن العملية قام بها شخص أو أشخاص كان لهم في تلك الفترة نفوذ داخل البلدية، وذلك وفق خطة محبكة بعناية لدعم وترجيح كفة المشتكيتين لضمان تعويض كبير يكون لهذه الأطراف الخفية نصيب فيه.

كما أكد المصدر أن البلدية بدورها ستفتح تحقيقا في الموضوع للوقوف على الملابسات والظروف التي منحت فيها هذه الوثائق المزورة، وستعمل كذلك على إنجاز تقرير ملموس يثبت الخروقات التي شابت هذه العملية وعمليات أخرى مماثلة تهم مجال التعمير بالمدينة، لمتابعة كل من تبث تورطه في هذه الفضيحة المدوية.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت حكمها بناء على دعوى قضائية رفعتها في ماي 2010 زوجة وابنة المدعو “العربيطي”، وهو أحد أكبر البارونات بمنطقة الشمال، ضد بلدية مرتيل، بعد أن أقدمت الأخيرة على هدم 32 فيلا بنيت بمنطقة محرمة البناء بحي الواد المالح بمرتيل، من بينها 30 فيلا مسجلة في اسم المشتكيتان، وذلك بعد أن اعتمدت السلطات الإقليمية تصميم تهيئة جديد يقضي بفصل منطقة الفيلات عن اقليم تطوان وضمها لعمالة المضيق الفنيدق، وهو القرار الذي نفده محمد اليعقوبي، عامل المضيق الفنيدق سابقا، ووالي جهتي تطوان وطنجة بالنيابة حاليا.