إحتضنت مدينة الناظور، مساء أمس (الأربعاء)، لقاء تواصلي خصص لشرح مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص، وذلك بحضور ممثلي مختلف القطاعات والجهات المتدخلة في مجال التعمير.
وتم خلال هذا اللقاء التواصلي، تقديم عرض مفصل حول الغرض من ضابط البناء العام ونطاق تطبيقه والهياكل المكلفة بدراسة ملفات طلبات الترخيص وكيفية دراستها، فضلا عن معطيات حول الإيداع والوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مصطفى العطار عامل الإقليم، على أهمية هذا اللقاء في تحسيس مختلف المتدخلين وإطلاعهم على المساطر المتضمنة في المرسوم الجديد، وذلك من أجل التطبيق السليم والأمثل لمقتضياته وتجاوز الاختلالات المرتبطة بقطاع التعمير.
ودعا العامل، إلى اعتماد مقاربة تشاركية وضمان انخراط كافة المتدخلين من أجل تفعيل مضامين المرسوم الجديد وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، مشددا على ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات المصاحبة لتسهيل عملية تطبيق المرسوم.
من جانبهم، أكد عدد من رؤساء الجماعات المحلية على ضرورة تمكين هذه الجماعات خاصة القروية منها من الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية الضرورية لمساعدتها على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وتجاوز الإكراهات المطروحة، داعين إلى الإسراع بحل مشاكل السكن خاصة في القرى وضواحي المدن.
يذكر، أن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت بتاريخ 27 مايو 2013، مرسوم جديد يتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام الذي يحدد شكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، حيث يهدف إلى تبسيط وتوحيد المساطر وإعمال معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، فضلا عن الإنصات والتفاعل مع مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
