أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس) بتطوان، ان المغرب انخرط خلال العشرية الاخيرة ب”واقعية وجرأة” في مسار حقوق الانسان وأضحى قادرا على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلة بكل “عزم وثبات”.
وأوضح اليزمي، خلال عرض له حول “حقوق الإنسان: بين المسار الدولي والسياق المغربي”، بمناسبة درس افتتاحي بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، ان التجارب، التي راكمها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف مراحل تثبيت ودعم مجال حقوق الانسان، التي انطلقت مع إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وخلق آليات لتحقيق العدالة الانتقالية ووضع القطيعة مع ماضي الانتهاكات واستمرت مع فتح أوراش تنموية تصون كرامة المواطن في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاصلاحات الدستورية العميقة وانشاء المؤسسات الدستورية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الديموقراطية التشاركية، كلها جعلت من المغرب “مرجعا اقليميا ودوليا في مجال حقوق الإنسان في ظل التحولات السياسية والمفاهيمية والاجتماعية والفكرية التي تعرفها المنطقة” .
وابرز ان هذه “التراكمات الايجابية التي توجت بإصدار دستور 2011، الذي يضمن جيلا جديدا من حقوق الانسان، وضعت أسسا متراصة تروم التدبير السلمي للاختلاف وتوسع مجال الحريات وضبط الآليات الديموقراطية التمثيلية والتشاراكية وإشراك المجتمع في تدبير الشأن العام عبر مؤسسات دستورية قائمة الذات، إلا أنها (التراكمات )” تستدعي جهدا إضافيا من قبل كل المجتمع المغربي لكسب الرهانات التي تطرحها الوثيقة الدستورية في ارض الواقع” .
واضاف ان التحديات الأساسية في المرحلة الراهنة تتمثل في “تسريع وتيرة التفعيل الحقيقي لمقتضيات الدستور بشكل تنخرط فيه كل مكونات المجتمع المغربي الرسمية والمدنية والمجتمعية في اطار المسؤولية الجماعية ،وتنسيق الجهود المبذولة في مجال حقوق الانسان من قبل كل المتدخلين والفرقاء ،وترصيد التجربة الحقوقية الوطنية للمضي قادما في مسار الاصلاحات ،وترسيخ الحقوق عبر آليات الوساطة وإشراك الخبراء في بلورة جيل جديد من الحقوق يواكب من خلاله المغرب المستجدات الحقوقية العالمية ، إضافة الى تأطير المواطن للانخراط في مسار حقوق الانسان وفقا للمبادئ العامة التي يتبناها الدستور الجديد” .
ومن جهة اخرى، أكد السيد اليزمي ان الشأن الحقوقي في المغرب “ليس بمعزل عن التطورات العالمية التي يعرفها مجال حقوق الانسان”، موضحا أن الدليل على ذلك هو كون المغرب أصبح في عمق التحولات الحقوقية العالمية ويساهم بفاعلية في كل المحافل الدولية والاقليمية وتطوير المنظومة الحقوقية الكونية، عبر انخراطه العملي والمثمر في كل المؤسسات ومساهمته في اصدار المواثيق الدولية ذات الشأن وبتفاعله وتجاوبه مع المنظومات الحقوقية المعيارية وتبنيه للمواثيق الدولية .
واضاف ان انخراط المغرب في المسار الدولي والكوني لحقوق الانسان “يأتي عن قناعة راسخة للمغرب من كون مجال حقوق الانسان أضحى احد المكونات الاساسية للعلاقات الدولية، وهي مكمل مهم للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية، اضافة الى كون المجال يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الديموقراطية وصون حقوق وكرامة المواطن”.
