عادت ظاهرة بيع الكتب إجباريا لطلبة كلية الحقوق بطنجة إلى الواجهة، لكن بحدة أكبر هذه المرة.
وتعرض حاليا طتب خاصة بعدد من أساتذة كلية الحقوق للبيع بأسعار تتراوح بين 70 درهما و290 درهما، في مكتبة “الفكر”، الموجودة بمنطقة بني مكادة، وهي نفس المكتبة التي دأبت على بيع الكتب سابقا للطلبة، باتفاق مسبق بينها وبين أصحاب هذه الكتب.
وسبق أن أثيرت هذه القضية قبل حوالي سنتين، مما أدى إلى وقف جزئي للظاهرة والتهديد بإقفال المكتبة، لكن الأساتذة المنتفعين عادوا إلى سلوكهم من جديد في تحد سافر لكل أخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها.
ويقول عدد من الطلبة إنهم تعرضوا للتهديد المباشر من طرف أساتذة بالكلية “توعدوهم بالرسوب في حال لم يشتروا كتبهم”، ووجهوا الاتهامات إلى أساتذة بعينهم ووصفوهم بأنهم “لا يأخذون في الاعتبار الوضعيات الاجتماعية لكثير من الطلبة”، ونزهوا عن هذه التصرفات أساتذة آخرين قالوا إنهم يتصرفون بحس كبير من المسؤولية، واعتبروهم نموذجا لتعامل لائق بين الأستاذ والطالب.
كما حبذ الطلبة موقف عميد كلية الحقوق، الذي سبق أن نبه إلى عدم قانونية بيع الكتب إجباريا للطلبة، ونشر إعلانا بمختلف مدرجات الكلية يعلن فيه أن شراء كتب الاساتذة مسألة اختيارية.
وقال طلبة من شعبة الحقوق باللغة العربية إن أستاذا يعرض كتبا للبيع بـ 70 درهما، هدد طلبته في المدرج من مغبة عدم شراء كتابه أو استنساخه، وقال لهم بالحرف إنه لم يتجشم عناء طبع الكتاب حتى يستنسخه الطلبة بواسطة “الفوطوكوبي”.
وقال الطلبة إن كتاب هذا الاستاذ يتضمن ورقة عليها عبارة “نسخة أصلية” مكتوبة بالأحمر، وتتضمن محاور لإجراء اختبارات شفهية، وخانة خاصة باسم الطالب ورقمه الوطني، ووصفوها بأنها “ورقة النجاح”، لأن أي طالب لا يتوفر عليها مصيره الرسوب الحتمي.
ويقوم أساتذة آخرون بنفس السلوك، حيث يضمنون كتبهم أوراقا اصلية ملونة حتى لا يسهل نسخها بالفوطوكوبي، كما أنهم يحذرون الطلبة من مغبة استنساخها عن طريق “السكانير” ويقولون إنهم سيكتشفون ذلك بسهولة.
وقدرت مصادر طلابية نسبة الأرباح التي يجنيها أي استاذ يطرح كتابه للبيع بأنها “كبيرة”، حيث إن معدل الطلبة في شعبة الحقوق باللغة العربية وحدها يقارب الثلاثة آلاف طالب، وإذا ضرب هذا الرقم في سعر كتاب بحوالي 100 درهم مثلا، فإن المبلغ يسيل اللعاب، خصوصا أن عددا من الأساتذة يعمدون إلأى بيع كتب خاصة بكل امتحان، أي كل ثلاثة أشهر، وهو ما يضاعف أرباحهم ويزيد في غثاقل كاهل الطلبة بالمصاريف.
عن جريدة “المساء”
