وأضاف التقرير ان ’413 حالة اغتصاب زوجي تم التصريح بها لدى مراكز الاستماع خلال 2012، و250 تعرضن للاغتصاب خارج العلاقة الزوجية، إضافة الى 300 حالة حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب أو اغتصاب زوجي أو ناتج عن المنع من أخذ وسائل منع الحمل، مع 35 إصابة بأمراض جنسية و36 امراة اضطررن لممارسة الدعارة’.

وندد التقرير بمظاهر الإفلات من العقاب و’غياب إرادة’ لمحاربة العنف ضد المرأة، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات ‘سريعة وفعالة’ لوقف العنف.
ولاحظ التقرير ‘غياب إرادة سياسية حقيقة في مواجهة العنف ما يجعل منه آفة خطيرة تزداد اتساعا كما أن التدابير التي من شأنها مواجهته غير قائمة’.
وأضاف تقرير المرصد ان ‘خلايا مناهضة العنف ضد النساء لا تعرف تحسنا على مستوى الإمكانيات البشرية والمادية وأشكال التدخل، بل إن الممارساتالسائدة في المؤسسات العمومية تعكس تراجعا يهدد كل المكتسبات’.

وكانت إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط أفادت أن ‘أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي سواء كان مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة بمعدل بلغ 40,7′ وهو ما يعادل 763 ألف امرأة’.
وأضافت الإحصائيات ان الأمر يتعلق ‘خصوصا باللواتي لازلن يتابعن دراستهن (بمعدل 46,1′) والعازبات (بمعدل بلغ 53,9′) واللواتي لديهن مستوى تعليمي عال (بمعدل 67,6′)’.

وتؤكد إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، أن أكثر من امرأة عازبة من أصل امرأتين في المغرب (53,9′)، تعرضت للعنف الجنسي خلال العام الماضي.

وكانت تصريحات لبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية العام الماضي، قالت فيها ان ‘ما يقرب من ستة ملايين مغربية’ -أي امرأة من كل ثلاثة- كن ضحايا ل’العنف’، أثارت نقاشا حادا.

وحسب النسخة الأولية لمشروع قانون تشتغل الحكومة ‘على تحسينه’، لمناهضة العنف ضد النساء، يمكن أن يحاكم مرتكب العنف ضد المرأة ب25 عاما سجنا مع النفاذ.

كما يتطرق مشروع القانون بشكل مركز وغير مسبوق الى ‘التحرش الجنسي’، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى ثلاث سنوات سجنا.
ويعرف مشروع القانون التحرش الجنسي بأنه ‘أي فعل غير مرحب به في الأماكن العامة (…) سواء عبر التصريحات أو الإيماءات ذات الطابع الجنسي، او بغرض حصول فعل جنسي’.

عن موقع منارة