اعتمد المكتب الوطني للمطارات على موارده البشرية، في ابتكار آلية “سمارت آيربور” كتطبيق معلومياتي جديدة تمت المراهنة عليه في تحسين جودة خدمات المطارات المملكة من أجل ضمان فعاليتها ونجاعتها.

وقد انطلق العمل بهذه التجربة، في شهر شتنبر 2010 بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء قبل التفكير في توسيع مجالات استعمالها حتى تشمل في الوقت الراهن 24 مطارا وطنيا، حيث يسمح هذا التطبيق بتجميع المعطيات التي تتعلق بمختلف الخدمات المقدمة للمسافرين لتحديد المسؤوليات ولتسهيل عملية تدخل الجهات المعنية قصد التعجيل بمعالجتها في الوقت المناسب.

وتكمن نجاعة هذا الابتكار، حسب هشام كلية رئيس قسم التخطيط بقطب استغلال المطارات، في كونه يسهل عملية تقاسم المعلومات المحصل عليها بين المصالح المطارية المعنية من أجل الوقوف على مختلف مواطن الخلل والأعطاب التي قد تشوب المنشآت المطارية أو تمس بسلامة وأمن مرتادي المطارات أو بالتسهيلات والخدمات التي يوفرها المكتب الوطني للمطارات لتأمين رحلات المسافرين في أحسن الظروف.

ويتيح هذا التطبيق المعلومياتي أيضا، يضيف المشرف على هذه البرنامج، فرصة اتخاذ القرارات التشاركية التي توصي باستعمالها صناعة الطيران في تسيير وتدبير المطارات الحديثة، وذلك وفقا للمعايير المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني.

وفي هذا الشأن، أوضح السيد كلية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش فعاليات المنتدى الثاني لطلبة أكاديمية محمد السادس للطيران المدني (11-12 دجنبر 2013) حيث تم التعريف بهذا المنتوج، أنه يحظى بالاستعمال الآمن ومتعدد الوظائف لأكثر من 600 مستعمل، إذ يمكنهم من تبادل المعلومات المتعلقة بجميع عمليات الاستغلال المطاري، المرتبط أساسا بمعالجة تدفقات المسافرين عبر المراقبة وجودة الخدمات المقدمة والتشغيل الجيد للمنشآت.

وأشار إلى أن ما ساعد على انتقال هذه التجربة لتعم باقي المطارات يرجع، بالأساس، لاستعمال التكنولوجيات الذكية ولانخراط الإدارة في مجالي التكوين والتأطير الذي شمل معظم الموظفين، وذلك في إطار استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع وإعطائه قيمة مضافة.

ومن مزايا هذا الإجراء الاستعجالي كونه نابع عن الكفاءات الداخلية، مما يساهم في ترشيد نفقات المكتب الوطني للمطارات، وتبسيط المساطر الإدارية عبر التقليص من استعمال كثرة الأوراق والوثائق كإجراء للحد من التلوث البيئي.

من جهة أخرى، تعد مرونة التطبيق في معالجة الحالات بمثابة مؤشر إيجابي يمكن تعميمه من خلال مخطط عمل كفيل بالبحث عن أنجع السبل للرقي بمطارات المملكة إلى مصاف المطارات الرائدة في مجال جودة الخدمات وأمن وسلامة الملاحة الجوية بمختلف تجلياتها.