الحكومة تفرج عن قانون يهدد المواقع الالكترونية بعقوبة حبسية تصل إلى 5 سنوات

الحكومة تفرج عن قانون يهدد المواقع الالكترونية بعقوبة حبسية تصل إلى 5 سنوات

13 ديسمبر, 2013
يعتزم مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، في خطوة غير متوقعة، الافراج عن مسودة مشروع قانون المدونة الرقمية، الذي يتضمن عقوبات حبسية وجنائية صارمة، ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الالكترونية ووسائل الاتصال الرقمية.
وذكرت”صحيفة الناس”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم (الجمعة)، أن العقوبة الحبسية تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم، ضد كل شخص قام عبر مواقع الأنترنيت أو وسيلة اتصال رقمية بسرقة المكالمات الهاتفية أو بالتنصت أو التقاط أو تخزين الاتصالات الخاصة، باستثناء المرخص لهم بذلك قانونا بموجب قرار قضائي.
وأفادت نفس اليومية أن مسودة القانون تسمح لضباط الشرطة بالولوج بأسماء مستعارة لمراقبة المواقع.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*