كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، أن مصالح الإدارة الترابية رصدت، خلال السنة الحالية، حوالي 4000 مخالفة لمقتضيات البناء والتعمير، وأن عدد مهام التفتيش التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى غاية 30 نونبر الماضي، وصل إلى 79 مهمة تتعلق بمراقبة التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية، ومراقبة التعمير وتسليم السلط والتحري في التصرفات المنسوبة إلى المنتخبين وبعض الموظفين ورجال السلطة وأعوانهم.

وأعلن حصاد، على هامش مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن وزارته أقدمت على اتخاذ 82 إجراء لمعالجة الاختلالات المسجلة، على رأسها العزل من عضوية أو من مهام رئيس المجلس ونوابه، بالإضافة إلى المتابعة القضائية والاحالة على المجالس الجهوية للحسابات.

من جهتها أرجعت مصادر برلمانية، حضرت اجتماع الأسبوع الماضي للجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، الحجم غير المسبوع لعدد المخالفات المسجلة في مجال البناء إللى عودة نشاط شبكات البناء العشوائي، التي تنشط على الخصوص في ضواحي المدن الكبيرة، وكذلك في العالم القروي.

عن جريدة “الصباح”