خلف المسار، الذي اتخذته محاكمة شاب متهم بالاغتصاب والاستغلال الجنسي لطفلة بمدينة تطوان، استياء وغضبا كبيرين من طرف أسرة الضحية والجمعيات الحقوقية التي تتابع القضية، بسبب البطء الذي تعرفه المحاكمة، والإجراءات “غير القانونية” التي تكتنفها، وفق جمعية لدعم الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي.
وتعود فصول الجريمة إلى 3 من ماي سنة 2012، عندما لاحظت أن ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات ونصف، تعاني من آلام حادة على مستوى مناطق حساسة من جسمها، عندما كانت تغير لها الحفاظة حيث أخبرتها الطفلة بأن “عمو دار لي ديدي.. عمو كيزول لي ليكوش.. عمو عندو عظيمة” وهي تشير إلى خصرها. كما تضيف بأن نفس الشخص يحاول أكلها بأسنانه، ويريد ابتلاعها وذبحها، وهو الفعل الذي تتهم فيه أحد أبناء الجيران حيث كانوا يقطنون بشارع الدار البيضاء بتطوان.
ورغم إدلاء أسرة الطفلة بشهادة طبية مسلمة من المستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، تحدد مدة العجز، الناتج عن اعتداء جنسي، في 30 يوما، إضافة إلى تسع تقارير لأطباء نفسايين من بينهم تقرير صادر عن وحدة حماية الطفولة بطنجة، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وتقرير صادر عن مستشفى الأمراض العقلية الرازي بتطوان، يؤكدان الوضعية النفسية المتدهورة جدا للطفلة ناتجة عن عنف جنسي تعرضت له، مما يستوجب عليه إخضاعها لعلاج نفسي دقيق وشامل، رغم كل ذلك فإن الأسرة تعرضت لتهكم واستهزاء من جهات قضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، بل تم إرغامها على التوقيع على ورقة بيضاء.

ورغم كل التقارير الطبية والنفسية التي تؤكد تعرض الضحية لعنف جنسي، فإن مسار القضية أما القضاء اتخذ منحى غريبا يتسم بالبطء، حيث يجري قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان يوم 14 يناير 2014 جلسة جديدة من جلسات التحقيق التفصيلي مع الشاب المتهم والذي لا زال يتابع في حالة سراح.

الرأي المغربية