أفاد بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأنه تمت سنة 2013 مراقبة أزيد من 10 ملايين طن من المواد الغذائية، سواء عند التصدير أو الاستيراد.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة الصحية للمواد الغذائية بالسوق الوطنية، عزز المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي عقد مجلسه الإداري برسم سنة 2013 برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، مخططاته للمراقبة وقام بعدة مبادرات تحسيسية لفائدة مختلف الفاعلين.

وبخصوص فرع اللحوم الحمراء، أوضح البلاغ أن تطبيق المرسوم المتعلق بحرية تنقل اللحوم ودفاتر التحملات التي تحدد الشروط الصحية للمجازر شكل “خطوة ملموسة إلى الأمام في مجال تأهيل هذا القطاع”.

وأشار إلى أن فعالية عمليات المراقبة الرسمية التي أنجزها المكتب تدعمها الخبرة التحليلية لشبكة من المختبرات، موضحا أن المكتب شرع سنة 2013 في تشغيل مختبره الجديد في القطب الفلاحي (أغروبول) لبركان، في حين يجري بناء مختبرات أخرى في مدن العيون ومكناس وعين الجمعة وبوزنيقة.

وفي مجال الصحة النباتية، تظهر حصيلة الإنجازات التقنية تعبئة قوية ضد الأمراض الخطيرة الرئيسية، بفضل اعتماد استراتيجية مندمجة لمكافحتها.

وعرفت سنة 2013 أيضا إطلاق عملية رائدة لمعالجة الأمراض التي تصيب الحبوب (على مساحة 32 ألف و300 هكتار) حسب المكتب الذي أشاد بالتراجع الملموس لأضرار بعض الأمراض.

وفي مجال الصحة الحيوانية، أوضح المكتب أن حملات الوقاية همت تلقيح 17 مليون رأس ومراقبة الحالة الصحية ل 12 مليون رأس، موضحا أن السنة الجارية تميزت أيضا بإطلاق نظام سيمكن من تحسين مجموع سلسلة القيمة بهذا القطاع.

من جهة أخرى، أجرت لجنتان للافتحاص خلال السنة الجارية تقييما لأداء مصالح التفتيش التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي استقبل ستة وفود أجنبية وقع معها أو تفاوض معها بشأن اتفاقيات مختلفة للتعاون.

وواصل المكتب مسلسله لتدبير الجودة وملاءمة خدماته وفق معايير “إيزو”.