تقدم مجموعة من الأساتذة بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان بطعن في قانونية اللجنة العلمية، المعينة من طرف لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لانتقاء الأساتذة المرشحين للظفر بمنصب عمادة الكلية.
وأكد الأساتذة المرشحون، في رسالة تظلم وجهوها إلى الجهات المعنية، أن العملية شابتها خروقات وتجاوزات من حيث الشكل والموضوع، موضحين أن هناك أيادي خفية تتلاعب في نتائج الترشيحات محاولة تصفية حساباتها مع بعض الأساتذة.
وأوضحوا، في نفس الرسالة التي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منها، أنه لم يتم احترام البنود القانونية المتعلقة بتشكيل اللجنة، مبرزين أن الضوابط المهنية والقواعد العامة للوظيفة العمومية والقانون الخاص المنظم للجنة العلمية واللجان الثنائية للجامعات، تقتضي بأن يكون الأستاذ المكلف بالنظر في ملف الأساتذة المرشحين أعلى درجة منهم، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة، إذ نجد أن أحد أعضاء اللجنة أستاذ التعليم العالي درجة “أ” في حين أن أغلبية المترشحين من درجات “ب” و “ج”.
وكانت لجنة الانتقاء خلصت لاختيار ثلاثة أسماء، جاء ترتيبهم وفق اقتراح أدلت به اللجنة مرتين على التوالي، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحمان الصديقي نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، ومحمد العربي كركب نائب عميد مكلف بمهمة برئاسة الجامعة، ثم عبد اللطيف المدوري، نائب عميد الكلية متعدد التخصصات بمرتيل.
