انتقد نواب برلمانيون ينتمون لحزب العدالة التنمية، أمس (الجمعة) بالعرائش، تصويت أغلبية مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان ضد مشروع قانون المالية لسنة 2014.

وشكك سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش، في مدى استيعاب المستشارين لكيفية تدبير المالية العمومية في البرلمان، مؤكدا أن إسقاط المجلس لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة دليل على سوء فهمه من طرف ممثلي الغرفة.

وأضاف خيرون، أن التصويت بالرفض على المداخيل، والتصويت بالإيجاب على النفقات، يطرح علامات استفهام كبيرة، مشيرا في نفس الوقت الى أن هذا الحدث سيشكل فرصة هامة لفتح نقاش سياسي حول هذه المؤسسة، وإضافاتها إلى محاولات الإصلاح التي يعرفها المشهد السياسي الوطني.

يشار، أن مجلس المستشارين صوت، أخيرا، على رفض قانون مالية لسنة 2014، ما سيدفع الحكومة المغربية الى الإعتماد على أغلبيتها البرلمانية فى مجلس النواب لتمرير هذا المشروع.