هدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الجمعة، بإنزال أقصى العقوبات في حق التجار المضاربين بالأسعار، مشددا على أن هذه العقوبات قد تصل حد اعتقال أرباب الشركات والتجار المخالفين للقانون وإيداعهم السجن.

وكتب مادورو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه أعطى تعليمات، اعتبارا من اليوم السبت، باعتقال كل من تأكد ضلوعهم في التلاعب والمضاربة بالأسعار وتقديمهم للعدالة لإنزال أقصى العقوبات في حقهم.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن “الشعب لم يعد قادرا على تحمل تلاعب المضاربين”، مشيرا إلى أن الحملة المضادة التي قامت بها الحكومة ضد ما يطلق عليه ب”الحرب الاقتصادية”، التي يتهم مادورو المعارضة بإشعال فتيلها، أعطت نتائج إيجابية.

وكان مادورو، الذي حصل مؤخرا على “القانون التمكيني” الذي يمنحه “صلاحيات خاصة” من أجل سن تشريعات جديدة لمواجهة الفساد، قد حدد هامش الربح بالنسبة للشركات في حدود تتراوح ما بين 15 و30 بالمائة.

وتتهم السلطات العديد من الشركات العاملة في فنزويلا باستغلال الامتيازات التي توفرها لها الحكومة، من خلال المضاربة بالعملة واستغلال ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تجاوز عشرة أضعاف السعر الرسمي المحدد في 3ر6 بوليفار للدولار الواحد.

يشار إلى أن فنزويلا تعيش مند عدة أشهر على وقع أزمة اقتصادية حادة تمثلت، بالخصوص، في غياب المواد الغذائية الأساسية من الأسواق، إضافة إلى الارتفاع الكبير في معدلات التضخم التي يتوقع الخبراء أن تتجاوز 50 بالمائة في متم السنة الجارية.