أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، اليوم السبت، تسعة أشخاص، من بينهم سبعة جزائريين، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، ينتمون إلى شبكة متخصصة في تهجير الجزائريين نحو مدينة سبتة المحتلة، تتزعمها امرأة مغربية وابنها وجزائري.

وأفادت مصادر “الشمال بريس” أن تفكيك هذه الشبكة، جاء بعد أن أوقفت المصالح الأمنية بالمعبر الحدودي باب سبتة، الأربعاء الماضي، مواطنا جزائريا كان يتأهب للعبور نحو المدينة المحتلة بواسطة جواز سفر مغربي مسروق، حيث تبين، أثناء البحث معه، أنه ضحية شبكة منظمة تعمل على استقطاب الجزائريين الراغبين في الهجرة السرية، وتمنحهم جوازات سفر مغربية مسروقة لتمكينهم من عبور المركز الحدودي باب سبتة بسهولة، قبل أن يتدبروا مرحلة الهجرة نحو الديار الاسبانية.

كما كشف الجزائري الموقوف عن وجود منزل يقع بمنطقة هامشية بالفنيدق، تستغله الشبكة في إيواء المرشحين الجزائريين إلى حين أن تتاح الفرصة لتهجريهم نحو المدينة المحتلة، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى 1500 أورو للمرشح الواحد.

إثر ذلك، تنقلت فرقة أمنية تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالفنيدق، إلى المنزل المذكور، وفرضت عليه مراقبة صارمة قبل أن تداهمه في ساعة متأخرة من الليل، لتتمكن من إيقاف صاحبة المنزل وابنها، وهما يتحدران من الفنيدق، وستة مهاجرين سريين آخرين من الجزائر، من بينهم أحد زعماء هذه الشبكة، التي تنشط في مجال الهجرة السرية بين مدينتي مغنية الجزائرية والفنيدق في أقصى شمال المملكة.

كما حجزت عناصر الشرطة عند تفتيش المنزل، مبالغ مالية مهمة بالأورو والدرهم والدينار الجزائري، إضافة إلى عدد من جوازات سفر مغربية تبين للمحققين أنها مسروقة.

ومن المنتظر، أن يحيل الوكيل العام أفراد هذه الشبكة على قاضي التحقيق من أجل تعميق واستكمال البحث معهم في هذه القضية، والكشف عن متورطين محتملين آخرين، قبل إحالتهم على العدالة لتقول كلمتها فيهم.