علمت “الشمال بريس”، أن لجنة تابعة لوزارة العدل والحريات حلت، أخيرا، بالمحكمة الابتدائية بأصيلة للتحقيق في شكاية تتعلق بملف قضائي طرفاه شركة عقارية ومستخدمة سابقة بنفس الشركة.
وذكر مصدر جد مطلع، أن المحكمة الابتدائية بأصيلة كانت قد أدانت المستخدمة، بتاريخ 13 نونبر 2013، بعد أن تقدمت الشركة بدعوى ضدها تتهمها فيها بصنع شهادة عرفية تتضمن وقائع غير صحيحة ومذيلة بتوقيع مزور لصاحب الشركة، أدينت على خلفيتها ابتدائيا بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم وأداء تعويض للشركة بقيمة 10 آلالاف درهم.
وأوضح المصدر، أن شهادة العمل، موضوع الشكاية، كانت قد سلمتها المتهمة لمستخدم سابق بالشركة، قام بناء عليها بتقديم دعوى ضد الشركة العقارية من أجل استخلاص مستحقاته بعد دخوله مع الشركة في نزاع.
وكشف نفس المصدر، أنه من المنتظر أن تكون تحقيقات لجنة وزارة العدل والحريات، التي لم تعلن بعد عن نتائجها، قد بحثت في عدد من النقط التي شابها الغموض في هذه القضية، ومن بينها عدم الاعتماد على تقرير خبرة علمية أنجزها خبير قضائي يؤكد فيها أن التوقيع، الذي ذيلت به شهادة العمل موضوع الاتهام، هو لصاحب الشركة بالفعل وليس مزورا، وهو ما يثبت أن المستخدمة لم تعمد إلى تزوير الوثيقة المسلمة للمستخدم.
ومن المنتظر أن يتم الكشف عن مدى قانونية مدة الحراسة النظرية التي أخضعت لها المستخدمة، نظرا لأنها ظلت معتقلة منذ شهر رمضان الماضي ولم تحاكم إلا منتصف شهر نونبر من السنة الجارية.
كما يترقب المتتبعون لهذا الملف، الكشف عن طبيعة العلاقة التي تربط بين أصحاب هذه الشركة العقارية وأطراف قضائية في طنجة وتطوان، خصوصا أن الهيأة القضائية نفسها هي التي يعهد إليها دائما بالحكم في ملفات المستخدمين الذين يدخلون في نزاع مع هذه الشركة.
