يعيش قطاع النقل بطنجة، على وقع مجموعة من الخروقات، خصوصا على مستوى النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها، الأول والثاني، حيث تجوب شوارع المدينة مركبات تجاوزت فترتها الإفتراضية، وفاق عمرها الأربعين سنة،

وأكدت مصادر مطلعة، أن أزيد من 100 سيارة أجرة من الصنفين تعمل بالمدينة بأوراق غير قانونية، وبأرقام مكررة، وذلك راجع لكون أصحاب المأذونيات الأصليين قد رحلوا الى دار البقاء، ورفض ورثتهم تجديد العقود مع المكترين، ما تسبب في خلق عدد كبير من سيارات الأجرة بأرقام وأوراق مكررة.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ “الشمال بريس”، ان جل أصحاب المأذونيات لا يؤدون ضريبة السجل التجاري على مركباتهم، وبالرغم من ذلك تحصل سياراتهم على شهادة الصلاحية من مراكز الفحص التقني بالمدينة، ما يطرح العديد من علامات الإستفهام حول مدى إستفادة الدولة من مداخيل هذا القطاع.

يشار، أن وزارة التجهيز والنقل أعلنت منذ أيام عن نيتها تجديد قطاع النقل بالكامل، حيث ستشرع في تغيير العربات المستعملة حاليا، عبر تعويضها بسيارات من الجيل الجديد تتكون من 8 مقاعد، وذلك سعيا منها للقضاء على المشاكل التي يعيشها القطاع.