أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن كل الجماعات القروية التي شملها تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انخفض فيها معدل الفقر بنسبة 50 في المائة وأن الجماعات الأخرى تراجع فيها هذا المعدل بنحو 25 في المائة.
وأوضح حصاد، في معرض رده على سؤال شفهي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب حول موضوع “تقييم تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، أن هذه المبادرة الوطنية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ نحو ثمان سنوات، جاءت بفلسفة جديدة ترتكز بالأساس على العناية بالفئات الهشة، مبرزا أن البرامج التي تدرج في إطار المبادرة تحظى بالأولوية في تحركات جلالة الملك بمختلف ربوع المملكة، وكذا بأهمية بالغة من قبل كل المسؤولين محليا ومركزيا.
وأشار الوزير إلى أنه، بتعليمات من صاحب الجلالة، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة للمشاريع المدرجة في إطار هذه المبادرة لتشمل أكبر عدد من الفئات الأكثر تهميشا في الوسطين الحضري والقروي، خاصة من خلال تكريس التوجه نحو الانشطة المدرة للدخل، فضلا عن تعزيز أنشطة المبادرة لتشمل كل الميادين خاصة التمدرس والصحة والأنشطة الثقافية والرياضية.
وبخصوص منهجية تدبير مشاريع المبادرة، قال حصاد إنه “لا يوجد أي تخطيط على المستوى المركزي بحيث أن كل برامج المبادرة تعد وتنجز محليا عن طريق اللجان المحلية للمبادرة بكل شفافية وتجرد”، مضيفا أن هذه البرامج تخضع سنويا لتقييم مالي ومحاسباتي، مما جعل المبادرة تحظى بإشادة ودعم دوليين متواصلين.
ومن أجل الارتقاء أكثر ببرامج ومشاريع المبادرة وضمان ديمومة نجاحها، أكد وزير الداخلية على ضرورة إيلاء المزيد من الأهمية للتكوين وللمشاريع المرتبطة بالجانب الصحي، وذلك بسبب النقص المسجل على مستوى هذين المجالين الذي يرجع أساسا إلى الإمكانيات المرصودة لذلك ولتعدد المتدخلين.