طالب مرصد الشمال لحقوق الانسان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق مستعجل وفوري لمعرفة ملابسات قضية بيع طفل مغربي لمواطن فرنسي واستغلاله جنسيا، وكذا تحديد المشاركين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة المغربية.
واكد المرصد، في بلاغ صحفي صادر عن مكتبه، أن الأحكام المخففة التي تصدرها المحاكم المغربية في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال تشكل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع ظاهرة الاعتداء والاستغلال الجنسي على الأطفال وتحول المغرب إلى قبلة للسياحة الجنسية.
كما حذر المرصد في ذات البلاغ، الذي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منه، من تحول المغرب الى البلد الأول عالميا فيما يخص السياحة الجنسية، مبرزا ان الوضع يستدعي تضافر الجهود بين جميع الفاعلين والمتدخلين للضغط على السلطات المغربية لتبني سياسية شمولية لوقف ظاهرة الاعتداء والاستغلال والاتجار في الأطفال.
وكانت وسائل إعلام فرنسية ومغربية أكدت قيام فرنسي يدعى “جيورجِيس”، يبلغ من العمر حوالي 60 سنة، بشراء طفل عمره 14 سنة من امه المغربية بمبلغ مالي يقدر بـ 20 الف يورو (حوالي 22 مليون سنتيم) قصد استغلاله في إشباع نزواته الجنسية الشاذة.