أكد مصطفى سادس، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، رفض الصيادلة للقانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة أخيرا، والقاضي يتخفيض أثمنة 1000 دواء من الأدوية الأكثر استعمالا، مبرزا أن لحسين الوردي، وزير الصحة، انفرد بالقرار دون إشراك نقابات القطاع في الحوار عكس ما تم الترويج له.

وقال سادس، في ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالرباط، “إن الصيادلة ليسوا ضد تحسين ولوجية المغاربة للدواء وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، لكننا كنا نتمنى من وزارة الصحة أن تقوم بدراسة علمية حتى تضمن عدم التأثير على قطاع الصيدلة وإصابته بهزة على المستوى المالي”، مؤكدا أن المئات من الصيادلة مهددين بالإفلاس نتيجة هذا القرار غير المحسوب للوزارة.

وكان مجلس الحكومة قد صادق في اجتماع استثنائي، على مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، والذي سيؤدي إلى مراجعة أسعار 800 دواء بشكل ملموس يبلغ بالنسبة لبعض الأدوية من 50% إلى 60% بالإضافة إلى بعض الأدوية ذات الكلفة العالية.