منعت القوات العمومية بتطوان، عشية اليوم (الأربعاء)، أسرة من الاعتصام بمدخل محكمة الاستئناف بالمدينة، بعد أن تم طردهم من منزلهم بموجب حكم قضائي اعتبروه “غير عادل”، ونفذ لفائدة جهة لا صفة لها من الناحية القانونية في رفع دعوى الإفراغ.

ورفع أفراد الأسرة لافتات استنجدوا فيها بجلالة الملك وطالبوه بالتدخل لحمايتهم من التشرد، كما رددوا شعارات تطالب بفتح تحقيق في قرار الافراغ والطريقة التعسفية التي استخدمها  مأمور إجراءات التنفيذ لرميهم بالشارع العام في ظروف مناخية سيئة للغاية.

وعبرت الأم، (فاطمة.س)، في تصريح لـ “الشمال بريس” عن استغرابها من الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الملف، وأساس الدعوى التي رفعها ضدها المشتكي، الذي لا تربطه بها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، مؤكدة أنها تتوفر على عقد كراء مبرم بينها وبين مديرية الأملاك المخزنية بتطوان منذ تاريخ 30 يونيو 1990، ويتعلق الأمر بالمحل الكائن شارع الحسن الثاني، المسمى بـ “كراج العمالة”، كما أنها تتوفر على تواصيل تتبث كونها تدفع بانتظام مستحقات الكراء المتعلقة بالمنزل موضوع النزاع.

كما أكدت المتضررة، أن مندوبية أملاك الدولة، سبق لها أن راسلت الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بتاريخ 3 دجنبر 2013، وطلبت منه توقيف قرار الافراغ، وعللت طلبها بأن المدعى عليهم ورثة فداش لا تربطهم بها اي علاقة، وأن الدولة (الملك الخاص) تربطها مع المعنية بالأمر علاقة كرائية قانونية بالدار موضوع الدعوة وموضوع التنفيذ ملف 28/11/ 1078.

وكان دفاع المدعى عليها، تقدم  بطلب لإيقاف التنفيذ إلى حين البت في الطعن الذي تقدمت به الطالبة عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة، مبرزا أن تنفيذ القرار من شأنه خلق أوضاع مغايرة للقانون والواقع قد يصعب تداركها لاحقا، وتمس بحق التصرف في ملكية عقار محفظ وما ترتب عن التصرف فيه بالكراء للغير، إلا أن ذلك لم يجد نفعا وحضر مأمور إجراءات التنفيذ مدعما بعناصر أمنية  قامت برمي أسرة بكاملها إلى الشارع، ومنعتها كذلك من حق الاحتجاج بطريقة سلمية للمطالبة بإنصافها وتمتيعها بالحق في السكن والحياة، وهي حقوق يكفلها الدستور  وكل المواثيق الدولية.